فقه المصارف والنقود — الصفحة ٣٠١

قاعدة لا تبع ما ليس عندك

قاعدة لا تبع ما ليس عندك

قاعدة لا تبع ما ليس عندك

والحديث النبوي الوارد بذلك ربّما يشكل في سنده بأنّه من طرق العامّة ، وأسانيده

ضعيفة ، وفي روايات الأئمّة ( عليهم السلام ) ما يشعر بتخطئة نسبة هذا الحديث إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

لكن التحقيق أنّ تلك الروايات ليست تخطئة للعامّة في انتساب هذه الرواية إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنّما هي تخطئة للعامّة في فهمهم للحديث ; إذ يظهر من العامّة التوسّع في مفاد الحديث والتخطئة لهم في هذه الناحية .

وأمّا بالنسبة إلى سنده فلم يصحّ الإسناد المتّصل للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لكن يوجد في الروايات عن الأئمّة ( عليهم السلام ) نظيره في الأبواب المختلفة .

1 - عن محمّد بن القاسم : قال : « سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له : ليمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعته ما لم تملكه » ( 1 ) .

( 1 ) ب 1 / أبواب عقد البيع / ح 2 . رواه الشيخ في التهذيب في ثلاثة مواضع : 6 / 339 ، الحديث 945 و : 6 / 351 ، الحديث 996 و : 7 / 181 ، الحديث 795 . والسند في الأوّل مطابق للأصل . وفي الموضع الثاني : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم . وفي الثالث : أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل . وفي الاستبصار 3 / 123 ، الحديث 439 هكذا : أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن فضيل . وفي الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم . وليس في السند من يتوقّف فيه إلاّ القاسم بن محمّد ، وهو الجوهري ، ولا أقلّ من كون الرواية به حسنة أو قويّة .