فقه المصارف والنقود — الصفحة ٢٧٠

الحيلة الحادية عشرة : الوكالة في عقود اُخرى

الحيلة الحادية عشرة : الوكالة في عقود اُخرى

الحيلة الحادية عشرة

الوكالة في عقود اُخرى

بعد اتّضاح الأمر في الحيلة السابقة يتّضح الحكم في هذه الحيلة ، ولنستعرض

صورتها وهي تبتني على الوكالة أيضاً .

وهي : أنّ البنك يكون وكيلاً للتعامل مع أصحاب الأعمال لا في خصوص المضاربة - كما في الحيلة السابقة - بل يكون وكيلاً في التعامل معهم بعدّة معاملات ، كالإجارة بشرط التمليك والنسيئة والسلف والجعالة والمزارعة والمساقاة والشركة .

والإشكال العمدة في هذه الحيلة هو الإشكال المتقدّم في الحيلة السابقة ، فلا تتمّ من الأساس .

ولكن من بعض الجوانب الاُخرى ينبغي البحث عن بعض جهاتها .

وقد تقدّم إشكال آخر في تلك الحيلة أنّهم صرّحوا أنّه يشترط في صاحب الأعمال أن يتعامل في معاملاته بفتح حساب في البنك نفسه لا في بنك آخر ، وهذا تنصيص على أنّ التعامل على ذمّة البنك ( = نفس الوكيل ) ، فإذن هو قرض لكون التعامل في الذمّة ، فذلك الاشتراط تنصيص على الإشكال الذي تقدّم .

وكذلك صرّحوا بأنّ البنك يشترط على أصحاب الأعمال أن يؤمّنوا المال الذي يُعطى إليهم في شركة التأمين ، والتأمين في القرض واشتراطه من المقرض على المستقرض ، وكذلك في الرهن لا إشكال فيه ، إلاّ أنّ حيث أنّه ضمان وذكرنا أنّه إذا ضمّن صاحب المال عاملَ المضاربة فتنقلب إلى القرض .

فالإشكال في مادّة بنود العقد البنكي يبتني على مقدّمة ، وهي : أنّ اشتراط الضمان