فقه المصارف والنقود — الصفحة ٢٦٨

اشتراط قسم من الربح للأجنبي

اشتراط قسم من الربح للأجنبي

وإنّما هي من باب المصالحة في نهاية الشركة لأجل فرز الأسهم أو من باب تعيين الاُجرة بنسبة من الربح في قبال عمل الدلالة ، ويكون المخاطب بعدم الضمان هو الدلاّل ، ولك أن تقول : هو عامل المضاربة وصاحب المال هو صاحب الجارية ،

وهو معنىً قريب من رواية رفاعة وأبي الربيع ، كما في قوله ( عليه السلام ) : « إن كانت الجارية للقائل » ، أو « إذا طابت نفسه » ، أي أنّه صاحب المال الذي ينفي الضمان عن عامل المضاربة ، وبذلك لا تدلّ على خلاف ما تقدم من الروايات ، فليس هناك ما يدلّ على خلاف ما تقدّم من أنّ المضاربة لا ضمان فيها ذاتاً .

فظهر الخلل في استدلال المرحوم الصدر برواية رفاعة على ضمان القسم الرابع ; لأنّه من باب الصلح وليس من باب الاشتراط في الشركة ، أو أنّ القائل المشترط على نفسه هو صاحب المال في المضاربة أو غير ذلك من الوجوه التي تقدّمت .

المسألة الثالثة :

هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي ؟

نسب إلى المشهور عدم الصحّة ، ويقرّب بأنّ تمليك الأجنبي إمّا بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الفعل .

فإن كان الأوّل فقد عرفت ممّا سبق أنّه مخالف لقاعدة تبعيّة النماء للملك ، وإن كان بنحو الثاني ، فقد عرفت أنّه يكون إمّا بنحو التعليق في التمليك - أي معلّقاً على وجوده وملك صاحب المال له - أو أنّه تمليك فعليّ للمعدوم ، وكلاها فاسد .

وسيأتي أنّ التعليق في التمليك مع غضّ النظر عن الإجماع القائم فاسد بمقتضى القاعدة . وأمّا تمليك المعدوم فهو مخالف لعموم « لا تملّك ما ليس عندك » .

نعم ، قد يظهر من الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) في ما حكيناه من قوله المتقدّم ( 1 ) صحّة ذلك ،

( 1 ) في الصفحة 304 .