فقه المصارف والنقود — الصفحة ٢٥٥

اشتراط الضمان على عامل المضاربة

ومعناه التنافي بين الأمرين شرعاً .

الرابع : حصر الروايات الآتية طريق حفظ رأس المال وضمان العامل بإنشاء القرض في بعض المال مع إنشاء المضاربة في البعض الآخر ، ولم تذكر اشتراط الضمان على العامل كطريق لتدارك الخسارة ، فلو كان جائزاً فلا بدّ أن يذكر فيها كحيلة شرعيّة .

والطريق المذكور في الروايات لحفظ رأس المال هو أن يعطى أكثر المال قرضاً إلى عامل المضاربة ، ويعطى قليلاً منه مضاربة ليعمل به ، فيكون مجموع رأس مال المضاربة شركة بين عامل المضاربة ومالك المال . غاية الأمر مالك المال له حصّة قليلة في رأس المال ، وعامل المضاربة له حصّة كبيرة ، ولكن الربح بالمناصفة - مثلاً - بحسب ما يتّفقان عليه . والحيلة المزبورة كانت متداولة ، وقد أمضوها ( عليهم السلام ) .

وإليك الروايات :

1 - موثّقة عبد الملك بن عتبة : « قال : قلت : « لا أزال أعطي الرجل المال فيقول :

قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟

فقال : أعطِ الرجل ألف درهم أقرضها إيّاه وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، ويقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك .

فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به » ( 1 ) .

والحيلة متداولة عند العامّة - بقرينة الرواية الثانية في هذا الباب - ثمّ عرضت على الإمام ( عليه السلام ) فأقرّها .

2 - الموثّقة الثانية لعبد الملك بن عتبة ( 2 ) : قال : « سألت بعض هؤلاء - يعني

( 1 ) ب 2 / أبواب المضاربة / ح 1 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة . ( 2 ) والظاهر أنّها هي الرواية الاُولى ، غاية الأمر حدّثها بصورة اُخرى .