فقه المصارف والنقود — الصفحة ٢٥٢

اشتراط الضمان على عامل المضاربة

اشتراط الضمان على عامل المضاربة

المسألة الثانية

هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط الضمان على العامل أو لا ؟

استدلّ المشهور على عدم جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة بثلاثة أدلّة :

الأوّل : إنّه يخالف مقتضى العمومات ، كعموم « ليس على الأمين إلاّ اليمين » .

وفيه : إنّ هذا الحكم طبعي ، فالقاعدة جارية لو كانت بدون شرط ، والأمين لا يضمن ، سواء في مقام النزاع الظاهري أم في مقام الواقع . وأمّا مع الشرط فوردت روايات خاصّة في ضمان الأمين ( 1 ) .

الثاني : ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال » ( 2 ) .

ومفادها نفي تحمّل عامل المضاربة الوضيعة ، وهذا النفي مطلق ، استثنيت منه صورة مخالفة أمر صاحب المال فقط .

وورد أيضاً في صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال » ( 3 ) .

فتدلّ على العموم بوجهين :

( 1 ) ب 1 و 3 / أبواب العارية ; ب 27 و 30 / أبواب الإجارة . ( 2 ) ب 1 / أبواب المضاربة / ح 4 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي . ( 3 ) ب 1 / أبواب المضاربة / ح 3 . رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني .