فقه المصارف والنقود — الصفحة ٢٣١

اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين

نصّ خاصّ في كلّ منها ، فما الفارق ؟

بينما جوّز السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في المستند في مقابل المشهور ( 1 ) .

وأمّا سائر محشّي العروة : فجماعة منهم ذهبوا إلى عدم صحّة المضاربة إذا كان القدر المعيّن لأحد الطرفين والباقي كلّه للطرف الآخر ، بخلاف ما إذا كان القدر المعيّن لأحد الطرفين مع الوثوق بكون الربح زائداً على ذلك والباقي بينهما ، فيجوز .

وجماعة منهم - كالسيّد الگلپايگاني ( رحمه الله ) - قال : لا يجوز مطلقاً ، بل لا بدّ من إشاعة الكلّ .

ولا يحضرني كلام أحد من المحشّين صحّح أن يكون مقدار معيّن لأحدهما والباقي كلّه للآخر .

وأمّا بالنسبة إلى القدماء : فالشيخ وابن إدريس وابن البرّاج وجماعة ذكروا في باب

المزارعة أنّه يجوز أن يستثنى صاحب البذر مقدار البذر والباقي بينهما ، وهذا الاستثناء لم يسوّغه المشهور ، فضلاً عن الصورة المزبورة التي ذكرها السيّد اليزدي وسوّغها في المزارعة .

وقيل : أنّ هذا الاستثناء لا ينافي الإجماع ، والمشهور القائل بأنّ في العقود الثلاثة يجب أن يكون كلّ الربح فيه مشاعاً بنسبة كسريّة ، فإنّ ما أفتى به الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في باب المزارعة ليس خلاف ما اشترطوه في الأبواب الثلاثة ، حيث أنّ هذا الاستثناء - أي استثناء البذر - لا يعدّ من الربح ، وإنّما هو من المؤون ، فكأنّما هو خارج تخصّصاً ; إذ في الأبواب الثلاثة لا بدّ أن يستصفى الربح ويحسب بعد إخراج الديون والمؤون ؟ فاستثناء البذر من استثناء المؤون .

وأشكل على ذلك بأنّه إذا استثنى البذر فحينئذ انعدمت مشاركة صاحب البذر في المزارعة .

( 1 ) مستند العروة الوثقى / كتاب المضاربة / ص 26 .