فقه المصارف والنقود — الصفحة ٢٣٠

اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين

أحكام المضاربة كبديل عن الفائدة الربويّة

اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين

في أحكام المضاربة كبديل عن الفائدة الربويّة

لمّا كانت هذه الاُطروحة مبنيّة على جواز اشتراط جزء من ربح المضاربة للأجنبي

( = الطرف الثالث ) كسريّاً أو معيّناً ، وعلى عدم جواز اشتراط قدر معيّن لأحد طرفي المضاربة ، وعلى عدم جواز تضمين العامل مال المضاربة ، فلا بدّ من تنقيح الحال في ذلك ، وإلاّ لما احتيج إلى هذا التكلّف في هذه الاُطروحة لو فرضنا سلامة الاُطروحة في نفسها عن الإشكالات المتقدّمة . وهذه الاُمور الثلاثة متكرّرة في عدّة من الحيل والاُطروحات البديلة عن الربا . فمن اللازم تنقيح الحال فيها بنحو مستقلّ ، وعقد البحث في عقد المضاربة وأخويه في ثلاث مسائل :

الاُولى : هل يجوز في عقد المضاربة أو المزارعة والمساقاة اشتراط قدر معيّن لأحد الطرفين والباقي كلّه للآخر أو الباقي بنحو المشارع للآخر .

الثانية : هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط الضمان على العامل أو لا ؟

الثالثة : هل يجوز في عقد المضاربة اشتراط قسم من الربح للأجنبي أو لا يجوز ؟

المسألة الاُولى

هل يجوز في عقد المضاربة أو المزارعة والمساقاة اشتراط قدر معيّن لأحد

الطرفين والباقي كلّه للآخر أو الباقي بنحو المشاع للآخر ؟

قد عنونها السيّد اليزدي ( رحمه الله ) في شروط المضاربة ، وقال : من شرائط عقد المضاربة أن لا يشترط قدراً معيّناً لأحد المتعاقدين في عقد المضاربة .

إلاّ أنّه في عقد المساقاة والمزارعة - اللذين هما من حيث الماهيّة عين ماهيّة المضاربة ، وكثير من أحكامها هي أحكام المضاربة - صرّح بالجواز ، مع أنّه لم يرد