فقه المصارف والنقود — الصفحة ٢٢٠

حقوق العامل المستثمر

حقوق العامل المستثمر

عقد يشترط فيه البنك على العامل أن يدفع من المال ما يعادل المقدار الذي يدّعي خسارته في حالة عدم إقامة القرائن المحدّدة من قبل البنك على الخسارة .

وإمّا بنحو الجعالة ; وذلك بأن يجعل العامل للبنك جعلاً على تحصيل رأس ماله له للمضاربة عليه ، والجُعل عبارة عن مقدار يساوي قيمة رأس المال مع الحدّ الأدنى من ربحه المفروض ، ومع زيادة تمثّل الأجر الثابت ناقصاً قيمة ما سوف يعترف العامل بوجوده من رأس المال وربحه الأدنى ، أو يقيم القرائن المحدّدة على خسارته .

حقوق العامل المستثمر

والعضو الثالث في عقد المضاربة يتمثّل في المستثمر الذي يقوم بدور العامل في هذا العقد ، ويتّفق البنك معه بوصفه وكيلاً عن المودعين على شروط العقد .

والعامل المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق البنك والمودع ، كما يعتبر المقترض الذي يتعامل مع البنك الربوي هو صاحب الحقّ المطلق في الربح بعد اقتطاع الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي منه » ، انتهى بتلخيص منّا .

هذا تمام الفكرة وتتلخّص في أن يكون البنك وكيلاً من قِبل أصحاب الأموال في انعقاد عقد المضاربة مع العامل ، ويأخذ قسطاً من الربح تحت عنوان الجُعل .

ولتحقيق هذه الفكرة لا بدّ من البحث في الجعالة والمضاربة وبعض الإشكالات المتعلّقة بهما في تلك الفكرة .