فقه المصارف والنقود — الصفحة ١٦٨

أدلّة جواز الزيادة الحكميّة

فإذا اتّضحت هذه النكتة يظهر من هذه الروايات الدالّة على جواز البيع المحاباتي بشرط التأجيل كون هذا النمط من الزيادة ليس من الفائدة الربويّة المحرّمة ، وهذا النوع من الزيادة والفائدة هو من القسم الثالث من الأقسام الستّة المتقدّمة .

وأمّا التدليل على هذه النكتة فلسنا بصدد تفصيل الدليل في المقام .

نكتة معترضة

قد يستدلّ للحلّية في القسم الثالث فصاعداً أنّ هذه الزيادات ليست بمال قبل الاشتراط والمصالحة بها مقابل التأخير ، أي أنّ ماليّتها من القسم الثالث من الأقسام الستّة المتقدّمة ، وإذا كان الحال كذلك فلا يبعد دعوى انصراف الربا المحرّم عن الزيادة الماليّة المتفرّعة على الاشتراط ، أي أنّ ظاهر أدلّة حرمة الربا هو في اشتراط الزيادة الماليّة التيهي مال قبل الاشتراط لا بعده .

هذا ومع وجود الروايات المجوّزة لا حاجة إلى الاعتماد على هذا الوجه .

وأمّا تقريب دلالتها على الحرمة فهو : أنّ تلك الروايات تفرض وتنشئ حيلة لأجل الفرار من الربا في البيع المحاباتي بشرط التأخير أو البيع المحاباتي بشرط القرض ، فتجعل البيع المحاباتي أصلاً والآخر فرعاً ، وتدلّ على أنّه لا بدّ من الاحتياط فراراً عن الربا ، فلو لا هذه الحيلة لوقع في الربا ، فتدلّ على أنّ القرض أو التأجيل بشرط البيع المحاباتي رباً محرّم ، والفرار منه بتبديل الأصل والفرع .

وفيه : أنّ الاستدلال بتلك الروايات على الحرمة متوقّف على تماميّة ثلاث نقاط :

الاُولى : الفرق بين البيع بشرط التأخير وبين التأخير بشرط البيع ، وأيضاً الفرق بين البيع بشرط القرض وبين القرض بشرط البيع .

الثانية : إمكان أن يقع في ضمن الإيقاع شرط ; لأنّ التأخير إسقاط وهو إيقاع ،

فإذا لم يمكن أن يشترط في الإيقاع شرط فيرجع التأخير بشرط البيع إلى البيع بشرط التأخير .