فقه المصارف والنقود — الصفحة ١٣٦

الحيلة الثالثة أخذ الزيادة على عملية الإقراض

الحيلة الثالثة أخذ الزيادة على عملية الإقراض

الحيلة الثالثة

أخذ الزيادة على عملية الإقراض

ذكر الشهيد الصدر في الملحق الأوّل من كتابه البنك اللا ربوي أنّه في القرض

يتمثّل عنصران :

أحدهما : المال المقترض من الدائن للمدين .

والآخر : نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقرض .

والربا هو وضع زيادة بإزاء المال المقترض ، فالفائدة حيث توضع في مقابل المال المقترض تصبح رباً محرّماً ، ولكنّها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من الدائن على أساس الجعالة تخرج بذلك عن كونها رباً . فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض يقوم بإنشاء جعالة يعيّن فيها جعلاً معيّناً على الإقراض فيقول : « من أقرضني ديناراً فله درهم » .

وهذه الجعالة تغري مالك الدينار ، فيتقدّم إليه ويقرضه ديناراً ، وحينئذ يستحقّ عليه الدرهم ، وهذا الاستحقاق لا يجعل القرض ربويّاً ; لأنّه ليس بموجب عقد القرض ، بل هو استحقاق بموجب الجعالة ، ولهذا لو فرض أنّ الجعالة انكشف بطلانها بوجه من الوجوه ينتفي بذلك استحقاق المقرض للدرهم ، وإن كان عقد القرض ثابتاً ; لأنّ استحقاق الدرهم نتج عن الجعالة لاعن عقد القرض ، والدرهم في الجعالة موضوع بإزاء الإقراض بما هو عمل ، لا بإزاء المبلغ المقترض بما هو مال . فهذا نظير من يجعل جعالة لمن يبيعه بيته ، فلو قال شخص : « مَن باعني داره كان له