فقه المصارف والنقود — الصفحة ١٠٤

الحيلة الثانية : الضميمة

الحيلة الثانية : الضميمة

الحيلة الثانية

الضميمة

قال السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في المنهاج :

ولا يمكن التخلّص من الربا ببيع مبلغ معيّن مع الضميمة بمبلغ أكثر ، كأن يبيع مأة

دينار بضميمة كبريت بمأة وعشرة دنانير لمدّة شهرين مثلاً ، فإنّه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعاً صورة .

أصل الفكرة هي فكرة الضميمة التي قد أشرنا إليها سابقاً عند التعرّض لأخبار الضميمة .

وفي هذه الحيلة خصوصيّات ثلاث :

1 - وجود الضميمة .

2 - اتّحاد العوضين والعملتين في الجنس .

وينبّه بعض تلامذة السيّد أنّ أقلّ اختلاف في العملتين يؤدّي إلى اختلاف الحكم ، ولو على نحو أن يكون المبيع ( 100 ) دينار بوحدة عملة العشرة ، ويكون العوض ( 110 ) دنانير بوحدة عملة الخمسة .

3 - كون البيع نسيئة لا حالاً .

والسيّد ( رحمه الله ) لا يرتضي هذه الفكرة لما سيأتي .

واعلم أنّ تلك الحيلة اعترض عليها بإشكالات عديدة من قِبل الأعلام .