فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٨٩

تتمة : في رد استلال من قال إن الصحابة كلهم عدول

في إيمانه ، لعنة الله عليه ، وعلى أنصاره وأعوانه ( 1 ) .

ذكر في ( الصواعق ) أن عمر بن عبد العزيز قد ضرب عشرين سوطا لمسمي يزيد أمير المؤمنين ،

وقال : وأجاز قوم لعنه ، منهم ابن الجوزي ، ونقله عن أحمد وغيره ، ونقل ابن الجوزي عن القاضي

أبي يعلى بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال : قلت لأبي : إن قوما ينسبونا إلى تولي يزيد ؟ !

فقال : يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ولم لا نعلن من لعنه الله كتابه ( 2 ) ؟ !

لا يقال قد نهى الله تعالى عن سوء الظن بقوله " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن

بعض الظن إثم " . فإذا كان الظن منهيا عنه فكيف يجوز اللعن ، وهو أكبر منه .

نقول : ليس مطلق الظن ممنوعا عنه ، بل ظن السوء بأهل الخير كما قال السيوطي في الجلالين :

" إثم " أي مؤثم ، وهو كثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وخلافة الفسوق فلا إثم فيه في نحو

ما يظهر منهم .

وفي شرح البخاري للقسطلاني قال الفراء : هو ظنك بأهل الخير سوء ، وأما أهل الفسق فلسنا نظن

فيهم مثل الذي ظهر منهم ( 3 ) .

وفيه : النهي إنما هو من ظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه ( 4 ) .

وقد قال الله تعالى " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " . ففي هذه الآية إجازة

للمظلوم بذكر مساوئ الظالم جهرا وإعلانا إعلاما للمؤمنين ، وإذا أمعنا النظر في الذين ظلموا آل

محمد ، وأرادوا إطفاء أنوارهم ، وكتمان أحاديثهم فقد ظلمونا فلنا أن نذكر مساوئهم للتحذير عنهم ،

والتنفير منهم ، ونتبرأ منهم ، " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " .

لا يخفى أن ( اللعن ) قد ثبت من الله ، وأكابر الأمة على الكفار والمشركين ، وعلى من قتل

مؤمنا متعمدا ، وعلى من قذف العفيفة ، وعلى من أفسد في الأرض ، وقطع الأرحام ، وعلى من آذى

الله ورسوله ، وعلى من ظلم ، وعلى من زارت القبور ، ومن اتخذت عليها السرج والمساجد ، وعلى

أهل الخمر والربا والرشوة ، وعلى من احتكر ، وعلى من يتخلى في الطريق ، أو في الظل ، وعلى

المحلل ، وعلى المحللة له ، وعلى من أخاف أهل المدينة ، وعلى من ضار مؤمنا ومكر به ، وعلى من

أسخطت زوجها ، وعلى الواشمة والمستوشمة ، وعلى مروان وأبيه الحكم ، وعلى معاوية وابنه يزيد ،

وعلى عمرو بن العاص ، وعلى من ترك السنة ، وعلى غير هؤلاء فهل كانوا كلهم كفارا أو مشركين ؟ !

كلا بل كان أكثرهم مسلمين ، فثبت بلا ريب جواز اللعن على من استحقه ، ولو كان مسلما ناقص

الإيمان ظالما لنفسه بعصيان الله ورسوله " وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم

معرضون " .

ويؤيد ما قلنا ما روى البخاري في صحيحه : من أخاف مسلما فعليه لعنة الله ، والملائكة ،

والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل . قال الحافظ في شرحه : وفيه جواز لعن أهل الفسق

( 1 ) الجوامع القادرية ، ص 37 . ( 2 ) الصواعق المحرقة ، ص 132 . ( 3 ) شرح البخاري ، ج‍ 9 ، ص 39 . ( 4 ) المصدر ، ج‍ 9 ، ص 90 .