فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٨٥

تتمة : في رد استلال من قال إن الصحابة كلهم عدول

وغيرها ، وفتح المعتصم ثمانية فتوح ( 1 ) .

لا يقال على ما ذكرنا من ذكر بعض الصحابة بسوء إنه سب ، والسب منهي عنه لأنه ( ص ) قال :

" لا تسبوا الأموات فأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " ، ( أخرجه البخاري في صحيحه ) .

ونقول : إن الحديث ليس على العموم بل هو مقيد بمن ليس أهله ، كما قال الحافظ في الفتح :

وقد تقدم أن عمومه مخصوص وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر

مساويهم للتحذير منهم ، والتنفير عنهم ، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة

أحياء وأمواتا ( 2 ) .

وفي الشرح للقسطلاني هكذا بعينه ( 3 ) .

قال العلامة وحيد الزمان في ( المشرب الوردي ) : بقي كلام وهو أن الشكل الأول بديهي الانتاج

وقال الله تعالى " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا " ،

فإذا قلنا إن معاوية ، ويزيد ، وعمرو بن العاص ، وشمر ، وعمر بن سعد ، وسنان ، وخولى آذوا الله

ورسوله ، وكل من كان كذلك فهو ملعون ، فالذي ينتج أنهم ملعونون ، ولهذا جوز بعض أصحابنا

لعن يزيد ، وأمثاله ، منهم : إمامنا أحمد بن حنبل ، والملخص من هذا أنهم ملعونون من جهة أنهم

آذوا الله ورسوله ، وغير ملعونين من جهة الإيمان ، ولا مشاحة في ذلك إذ إن الأحكام تختلف

باختلاف الحيثيات وبها يرتفع نزاع الفريقين ( 4 ) .

قال النووي : إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق ، وسائر الكفار ، وفي غير المتظاهر

بفسق وبدعة ، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقتهم ، ومن الاقتداء بآثارهم ،

والتخلق بأخلاقهم ( 5 ) .

قال السيوطي في الجلالين في قوله تعالى " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " :

" لا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه " .

دفع المغالطة

أما اللعن ، والتبري فليسا بمرادفين للسب كما زعم بعض المعاصرين ، فالسب منهي عنه كما قال

الله جل شأنه " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم " . وقال النبي ( ص )

" لا تكونوا سبابين " . فالسب لا يستحسن أن يعتاد عليه .

وأما اللعن ، والتبري فهما ثابتان جائزان على المستحقين بالكتاب والسنة ، وعمل أكابر الأمة ،

وليس لنا مجال في تحليل الأشياء وتحريمها لأنه تعالى قال " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب

هذا حلال وهذا حرام " .

( 1 ) تاريخ الخلفاء ، ص 152 ، حياة الحيوان ، ج‍ 1 ، ص 61 . ( 2 ) فتح الباري ، ج‍ 2 ، ص 7 . ( 3 ) القسطلاني ، ج‍ 2 ، ص 398 . ( 4 ) المشرب الوردي ، ص 251 . ( 5 ) شرح مسلم للنووي ، ج‍ 1 ، ص 308 .