فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢٧٧

الباب الثالث في أحكام الصلاة فصل : في مواقيت الصلاة

" أقم الصلاة " . الآية ، فإنه فسره ابن عمر بالزوال ، ( أخرجه عنه مالك في الموطأ ، وعبد الرزاق ، وابن

أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وغيرهم ) ( 1 ) .

وفي شرح الوقاية ( ملخصا ) : وللظهر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شئ مثليه سوى في الزوال ،

( هذا في رواية عن أبي حنيفة ) ، وفي رواية أخرى عنه ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، والشافعي :

إذا صار ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال .

وفي عمدة الرعاية : وهو الذي رجحه صاحب ( البحر الرائق ) في رسالة مستقلة له ، وقال في

( الغياثية ) : هو المختار . وقال في البدائع ، والمحيط ، هو الصحيح ، وهو الذي اختاره أكثر أرباب المتون ( 2 ) .

وقال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقات ، وقت فضيلة واختيار ، وجواز

بلا كراهة ، وجواز مع كراهة ووقت عذر . فأما وقت الفضيلة فأول وقتها ، ووقت الاختيار يمتد إلى أن

يصير ظل كل شئ مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى

الغروب ، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ، ويكون

العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها لغروب الشمس صارت قضاء ( 3 ) .

وكذا في مختصر الفقه للشافعي وزاد : والخامس وقت تحريم ، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من

الوقت ما لا يسعها .

ووقت المغرب وهو واحد بمقدار ما يؤذن ، ويتوضأ أو يتيمم ، ويستر العورة ، ويقيم الصلاة ،

ويصلي خمس ركعات .

وفي ( الفتاوى ) لعبد الحي : في ( الخلاصة ) : أول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر ، وآخر

وقتها حين تغرب الشمس ، ويكره التأخير إلى تغير الشمس ( ثم قال ) : إنما يعرف التغير بأن ينظر

الناظر إلى قرصها إن أمكنه أن ينظر إلى القرص ولم تخر عيناه علم أن الشمس قد تغيرت ، وإن لم

يمكنه علم أن الشمس لم تتغير ( 4 ) .

وفي الفتاوى : أفتى جمع من الحنيفة بقول أبي يوسف ، ومحمد من انتهاء وقت الظهر صيرورة

الظل مثله ، فقد ذكر في ( خزانة الروايات ) عن ( ملتقى البحار ) أن أبا حنيفة قد رجع في خروج

وقت الظهر ، ودخول وقت العصر إلى قولهما ( 5 ) .

وفي ( المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة ) للشيخ عابد السندي : ألف الشيخ ابن نجيم

( صاحب البحر ) رسالة لتأييد مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ، واستدل على مطلوبه بأدلة

متعددة ، وأجاب عنها أبو الحسن السندي في حاشية فتح القدير لابن الهمام ، لكن لما رأيت رجوع

أبي حنيفة إلى قول الجمهور ما وسعني ذكر شئ من الأدلة والجواب عنها روما للاختصار .

( 1 ) عمدة الرعاية ، ج‍ 1 ، ص 121 . ( 2 ) أيضا ، ص 122 . ( 3 ) شرح مسلم للنووي ، ج‍ 1 ، ص 222 . ( 4 ) الفتاوى ، ج‍ 2 ، ص 43 . ( 5 ) أيضا ، ص 349 .