فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢٥٦

فصل : فيما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

بخرقة ، أو باذخرة ( 1 ) .

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي ( موقوفا ) قاله وهو صحيح . ( كذا روى الطبراني عن ابن

عباس في سنن الترمذي ) قال بعض أهل العمل : ليس في القئ والرعاف وضوء ، وهو قول مالك

والشافعي ( 2 ) .

وفي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) : أما النادر كالدود من الدبر ، والريح من القبل ، والحصاة ،

والاستحاضة ، والمذي ينقض أيضا لا عند مالك ( 3 ) .

وفي استقصاء الإفحام ناقلا عن الإستذكار شرح الموطأ لمالك لابن عبد البر ( باب الرخصة في

ترك الوضوء من المذي ) ، عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لأجد البلل ، وأنا

أصلي فأنصرف ، فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي .

وعن الصلب بن زبير قال : سألت عن سليمان بن يسار عن البلل أجده ، فقال : انضح ما تحت

ثوبك واله عنه .

وذهب الشافعي وأصحابه أن القئ غير ناقض ، ( كذا في الروضة الندية شرح الدرر البهية ) ،

وروى عن ابن أبي أوفى ، وأبي هريرة ، وجابر بن زيد ، وابن المسيب ، ومكحول ، وربيعة : أن القئ

غير ناقض منه . وذهب ابن عباس ، ومالك ، والشافعي إلى ذلك . قال الشافعي : الرعاف ، والحجامة لا

ينقضان الوضوء . وقال مالك : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ، ولا دم ، ولا من قيح يسيل من

الجسد ، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر ، أو نوم ( 4 ) .

روى البخاري مع الفتح قال جابر بن عبد الله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد

الوضوء . قال طاووس ، ومحمد بن علي ، وعطاء ، وأهل الحجاز : ليس في الدم وضوء .

وعصر ابن عمر بثرة ، فخرج منها دم فلم يتوضأ . ويزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته .

في ( الفتح ) قال الأعمش : سألت أبا جعفر الباقر ( ع ) عن الرعاف فقال لو سال نهر من دم ما

أعدت منه الوضوء ( 5 ) . وفي البخاري عن جابر أن النبي ( ص ) كان في غزوة ( ذات الرقاع ) فرمى رجل

بسهم فنزف الدم فركع ، وسجد ، ومضى في صلاته .

وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .

وفي ( الفتح ) : أراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء .

والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها . وقد صح أن عمر صلى ، وجرحه

ينبع دما .

ومحمد بن علي ( أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر ، والحسن : هو البصري ) ( 6 ) .

( 1 ) حاشية المسند ، ص 38 . ( 2 ) سنن الترمذي ، ج‍ 1 ، ص 13 . ( 3 ) رحمة الأمة ، ص 12 . ( 4 ) الروضة البهية ، ص 39 . ( 5 ) فتح الباري ، ج‍ 1 ، ص 140 . ( 6 ) المصدر السابق ، ص 141 .