فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢٢٨

الباب الخامس في أصول الحديث فصل : في توثيق الكتب

تفسير أحمد بن حنبل ، وتفسير إسحاق بن راهويه ، وفي الدرجة الثانية تفسير ابن جرير ، وابن

مخلد ، وابن أبي حاتم ، وأبي بكر المنذر ، وغيرهم ، ثم تفسير المعالم للعلامة البغوي . قال في

( الخازن ) : إن معالم التنزيل للبغوي موصوف بالأوصاف المحمودة لكنه طويل ، وفوقه أو مساويه

تفسير عبد بن حميد ، وعبد الرزاق ، ثم الثعلبي ، والنقاش ، والواحدي . لكن روايتهم بالانفراد

ليست بمعتبرة إلا بالتقوية ، وللآخرين بالانفراد .

قال الإمام النووي في حق تفسير ابن جرير : أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثله ( 1 ) .

في ( الطبقات ) لابن السبكي : قال ابن خزيمة حين رأى تفسير ابن جرير : ما أعلم على أديم

الأرض أعلم من محمد بن جرير .

وقال أبو حامد الأسفرائيني : لو سافر رجل حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن

ذلك كثيرا ، ( هكذا في فتح البيان ) ( 2 ) وزاد : قال السيوطي في ( الإتقان ) : وكتابه - أي تفسير ابن

جرير - أجل التفاسير ، وأعظمها فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين ( إنتهى ملخصا ) .

وفي تاريخ ابن خلكان : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كان من الأئمة المجتهدين لم يقلد

أحدا ، وكان ثقة في نقله ، وتاريخه أصح التواريخ ، وأثبتها ( 3 ) ( كذا في الطبقات الكبرى للإمام عبد

الوهاب ابن السبكي ) ، بل أنه أكثر وبالغ في مدحه .

وما بعد هذه التفاسير قد انتخبت من هؤلاء كما يؤيده انتخاب الحافظ السيوطي في ( الإتقان )

و ( الدر ) من تفسير ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبي الشيخ ، وابن حبان ، والفريابي ،

وعبد الرزاق ، وابن المنذر ، وسعيد بن منصور ، ومستدرك الحاكم ، وتفسير ابن كثير ، ( الذي هو في

طبقة عبد الرزاق ) ، وغيرها ، وهذا هو دستور في كل زمان أن المتأخرين ينتخبون من المتقدمين ،

وبعضهم يلتزمون الأقوال الراجحة ، ونقد الروايات ، وإسقاط غير المعتبرة ، ( كما هو دأب صاحب

فتح البيان ، وجامع البيان ، والخازن ، والمظهري ) .

وفي ( كشف الظنون ) : " لباب التأويل في معالم التنزيل " للشيخ علاء الدين علي بن محمد ابن

إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن ، ( ثم قال ) : إن ( معالم التنزيل ) للبغوي موصوف

بالأوصاف المحمودة ، لكنه طويل فانتخبه ( أي الخازن ) ، وضم إليه فوائد لخصها من كتب التفاسير

بحذف الأسانيد ، وقد التزم المؤلف في ( تفسير الخازن ) ( 4 ) التصريح بصحة الروايات ، وحذف

الإسناد ونقل قول معتمد ، فهو معتبر بكل وجه من انتخابه وتصريحه ، والتزامه القول المعتمد ، ( ومن

شاء الاطمئنان فليطالع مقدمته ) . فمن كذب من أهل الجماعة هؤلاء الكملاء والفضلاء فقد ضل

وأضل ، وجهل وأجهل عن قواعدهم مع أنهم قد استدلوا من هذه التفاسير ، والتواريخ كما لا يخفى

على من طالع مفوهاتهم الواهية .

وأما التواريخ فما من أهل مذهب إلا وقد استدل بالتواريخ ، كيف لا ، وليس من آية ولا حديث

( 1 ) المحكمات ، ص 83 . ( 2 ) فتح البيان ، ج‍ 1 ، ص 10 . ( 3 ) تاريخ ابن خلكان ، ج‍ 1 ، ص 456 . ( 4 ) تفسير الخازن ، ج‍ 1 ، ص 3 .