فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢٢٣

تتمة : في أصول الحديث ونقد المؤلفين

قال شيخ الإسلام : ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة ( ثم بينها ) . وقال الهيتمي في

( زوائد المسند ) : مسند أحمد أصح صحيحا من غيره ، وقال ابن كثير : لا يوازي مسند أحمد

كتاب مسند . وقال شيخ الإسلام : تلقته الأمة بالقبول ( 1 ) ، وقد ذكر في النيل : ما سكت عليه أحمد

صالح للاحتجاج ( 2 ) .

في ( هداية السائل لأدلة المسائل ) للصديق ، وبستان المحدثين ، قال أحمد : إذا وقع الاختلاف

بين المسلمين في الحديث فلينظروا في هذا الكتاب ( 3 ) .

في الأجوبة الفاضلة : اعترض العراقي ، وابن الجوزي على مسند أحمد على صحة جملة

أحاديثه ، وبأن فيه موضوعا وضعيفا ( ثم قال ) : ثم قام لرده الحافظ ابن حجر فصنف ( القول المسدد

في الذب عن مسند أحمد ) ، وأجاب عنه حديثا حديثا ، ونفى وضعها بالبراهين الساطعة ، والحجج

القاطعة ، ( إنتهى ملخصا ) ( 4 ) .

وفي مقدمة المسند لأحمد قال العلامة تقي الدين السبكي في ( شفاء الأسقام ) - تحت تعديل

موسى بن هلال - : وأحمد لم يكن يروي إلا عن ثقة ، كذا قال ابن تيمية .

وفي حجة الله البالغة ، ورسالة الإنصاف : وجعل أحمد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله

( ص ) فما وجد فيه ، ولو بطريق واحد فله أصل ، وما لا فلا أصل له .

وفي مقدمة المسند قال الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني : هذا الكتاب

( يعني مسند الإمام أحمد ) أصل الكبير ، ومرجع وثيق لأصحاب ( الحديث ) . وقال أحمد لنا : فما

اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله ( ص ) فارجعوا إليه ، فإن كان ، وإلا فليس بحجة ، ( كذا

قال الخطيب ملخصا من الطبقات الكبرى للإمام ابن السبكي ، والطبقات الكبرى للشعراني ، وتاريخ

ابن خلكان ) . وفي ( النيل ) : للإمام أحمد المسند الكبير انتقاه من أكثر من سبعمائة ألف حديث

وخمسين ألف ، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به ، وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه

صحيح ( 5 ) .

وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو

مقبول ، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن .

وفي ( نبراس الصالحين ) في رد غير المقلدين : قال السيد الصديق في كتابه ( الحطة في بيان

أحاديث الصحاح الستة ) : إن أحمد بن حنبل شرط فيه أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا عنده ( 6 ) .

وقال السيد الصديق في ( سلسلة العسجد من ذكره مشائخ السند ) : قال ولي الله ، وعبد العزيز

الدهلويان : مسند أحمد عندنا من الطبقة الثانية ، وهو أصل في معرفة الصحيح من السقيم ، أما

الضعيف الذي فيه فقد صححه المتأخرون . وعلماء الحديث والفقه قد جعلوه مقتداهم ، وفي

( 1 ) أيضا ، ص 56 . ( 2 ) شرح النيل ، ج‍ 1 ، ص 13 . ( 3 ) أدلة المسائل ، ص 271 ، وبستان المحدثين ، ص 28 . ( 4 ) الأجوبة الفاضلة ، ص 48 . ( 5 ) شرح النيل ، ج‍ 1 ، ص 10 . ( 6 ) نبراس الصالحين ، ص 25 .