فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢٢١

تتمة : في أصول الحديث ونقد المؤلفين

وفي حياة الحيوان : وكان عمرو بن العاص جزارا ، وكذلك أبو حنيفة صاحب الرأي والقياس ( 1 ) .

وفي شرح الفقه الأكبر لعلي القاري : ثم اعلم أن القونوي ذكر أن أبا حنيفة كان يسمى مرجئا ،

وكذا قال الشيخ الجيلي في ( غنية الطالبين ) حيث عد الفرق غير الناجية ، وقال : منهم المرجئة

( وذكر أصنافا ) ، ثم قال : ومنهم : الحنيفة ( وهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثابت ) ، وهكذا قال

الحافظ عبد العزيز البيرهاروني في ( مرام الكلام ) .

وقد روى الترمذي عن ابن عباس ( مرفوعا ) : " صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب ،

المرجئة ، والقدرية " .

فملخص ما ذكرنا أنه لا يسلم كثير من المعتبرين من الجرح حتى أبو حنيفة . وقد قال قوم :

الجرح مقدم على التعديل خلافا لأبي حنيفة ( كما في منهج الوصول ) وما قالوا فهو مؤيد للإمامية

لأن الأحاديث الواردة في فضائل أهل بيت النبي ( عليه وعليهم السلام ) التي ضعفها قوم وصححها

آخرون ، فالتصحيح مقدم هما ( 2 ) .

أقول : الإنصاف يا أهل ( الجماعة ) قدموا الكثرة أو الجرح أو التعديل ، فأصولكم في

( الحديث ) كأصولكم في ( الخلافة ) كلها مخترعة ، وهي أوهن من نسج العنكبوت ، فلكم اتباع

أهوائكم ، " ومن أضل ممن اتبع هواه " ، لأن أصولكم ليست بجامعة ولا مانعة .

ومع هذا نسلك على طريقتهم المعمول بها في الاحتجاج بالأحاديث بأن نسلم أن ( الصحيحين )

أصح الكتب ، وإن رجح غيرهما في بعض الأوقات ( كما مر ) ، وبعد هما ( موطأ ) مالك .

في ( الأجوبة الفاضلة ) قال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) : رتبة ( الموطأ ) أن يذكر تلو

( الصحيحين ) مع سنن أبي داود . وذكر الزرقاني في شرح الموطأ عن السيوطي أن ( الموطأ ) صحيح

كله على شرط مالك ، وبعده سنن أبو داود ، والترمذي ( 3 ) .

في ( بستان المحدثين ) لعبد العزيز الدهلوي : أن أبا داود قد انتخب في سننه من خمسمائة ألف

حديث ، وأرى أستاذه أحمد بن حنبل فاختاره هو . وقد التزم في ( سننه ) صحيحا ، أو حسنا ( 4 ) . وفي

( التدريب ) : وما كان فيه ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح ، هذا وهو يشمل الصحيح والحسن . قال

النووي : والحق ما قاله الجمهور من هذا ما سكت عنه أبو داود ، وذلك لما رواه ابن الصلاح وقد

استند القاري الحنفي في كتاب موضوعاته الكبير بسكوت أبي داود ( 5 ) ، وفي الأجوبة الفاضلة : قال

ابن الصلاح في مقدمته ( كتاب أبي عيسى الترمذي - أصل في معرفة الحديث الحسن ) ، ومن مظانه

سنن أبي داود ، روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح ، وما يشبهه ، ويقاربه ، وأصح ما يعرفه في ذلك

الباب . وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ،

وبعضها أصح من بعض . قال : وما سكت عنه أبو داود جزمنا بأنه من الحسن عند أبي داود ( 6 ) . وفي

( 1 ) حياة الحيوان ، ج‍ 1 ، ص 177 . ( 2 ) منهج الوصول ، ص 123 . ( 3 ) الأجوبة الفاضلة ، ص 48 . ( 4 ) الدهلوي ، ص 107 . ( 5 ) القاري ، ص 40 . ( 7 ) الأجوبة الفاضلة ، ص 46 .