فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢١٨

تتمة : في أصول الحديث ونقد المؤلفين

الفاضلة ) ( 1 ) ، وكذلك كثرة التعدد ليست مقتضية للرجحان مطلقا ، فكم من أمر قبل فيه قول من

خالف الأكثر إذا كانت مخالفته بالبرهان . ألا ترى إلى حديث " وإذا قرأ فأنصتوا " الذي رواه أبو

موسى ، وأبو هريرة ، فإنه روى البيهقي عن ابن معين ، وأبي حاتم ، وأبي داود ، والدارقطني ، وغيرهم

تضعيفه ، واختار مسلم ، وابن خزيمة تصحيحه ، فاختار جمع من المحققين قولهما ، وإن كان

مخالف للأكثر بناء على كون ما ذكر الكثير في توجيه ضعفه ضعيفا ، وكون ما بني عليه التصحيح

قويا . فتصحيح أحد أو تضعيفه لا يخل في القبول إن لم يساعده شاهد من رواية ، أو عدم قبول

محدث محقق .

وفي ( الأجوبة الفاضلة ) قال النسائي : لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ( 2 ) ، وفي

( الإنصاف في سبب الاختلاف ) : إن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم ، وهم حجة الله في

أرضه ، وإن قلوا ( 3 ) .

فثبت أن ( الكثرة ) ليست من أسباب الحق ، وسبق ذكر مراد قولهم ( من السواد الأعظم ) ، وثبت

عند المحدثين أيضا أن ( الأحناف ) خالفوا كثيرا كثيرا كما في رفع اليدين عند الركوع مثلا ، فالحق

الحقيق بالقبول أن يتبع بالحق المدلل ، ولا يغتر بالكثرة وغيرها ، وقد ذكر أن اجتماع الكل لا يوجد لا

في تفسير آية ، ولا على صحة حديث حتى أنهم لم يتفقوا على صحة الصحيحين بالكلية ، كما في

( عون الباري لحل أدلة البخاري ) : إن البخاري عرض كتابه على أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ،

وعلي ابن المدائني فلم يقبلوا أكثر أحاديثه ( 4 ) .

وعن السيوطي : فكم حديث صحيح على شرط مسلم ، وليس بصحيح على شرط البخاري ،

وكذا عكسه .

وقال الشافعي : ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ ( مالك ) .

وفي عون الباري ، قال ابن الهمام الحنفي في التحرير ، وفتح القدير : كون ما في الصحيحين

راجحا على ما روي برجالهما في غيرهما ، أو على ما تحقق فيه من شرطهما تحكم لا يجوز التقليد

فيه ( 5 ) .

وفي تدريب الراوي : استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما

فقال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني ، وغيره قال شيخ

الإسلام ، وعدة ذلك مائتان وعشرون حديثا ( 6 ) .

قال ابن الصلاح : ومع هذا فقد اشتمل كتاب مسلم على أحاديث اختلفوا في متنها

وإسنادها ( 7 ) .

( 1 ) اللكنوي ، الأجوبة الفاضلة ، ص 54 . ( 2 ) الأجوبة الفاضلة ، ص 53 . ( 3 ) الإنصاف في سبب الاختلاف ، ص 95 . ( 4 ) عون الباري ، ج‍ 1 ، ص 18 . ( 5 ) المصدر ، ص 25 . ( 6 ) تدريب الراوي ، ص 42 . ( 7 ) تدريب الراوي ، ص 28 .