فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢١٧

تتمة : في أصول الحديث ونقد المؤلفين

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في السراج المنير ، والتلخيص لابن حجر ، وقالوا : في وضع اليمنى

على اليسرى في الصلاة حديث صحيح . وفي ( النيل ) قال ابن المنذر في بعض تصانيفه : لم يثبت

عن النبي ( ص ) في ذلك شئ ، فهو مخير ( 1 ) .

وفيه : أن النبي ( ص ) كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ( أخرجه الترمذي ، وابن ماجة ،

والحاكم ، وقال صحيح ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ) ، وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول

العقيلي : " ولا يصح في تسليمة واحدة شئ " ( 2 ) ، وكذلك قول ابن القيم : أنه لم يثبت عنه ذلك

من وجه صحيح . وفيه : ( في جمع التقديم ) : وقد عرفت أن بعضها صحيح ، وبعضها حسن ،

وذلك يرد قول أبي داود : ليس في جمع التقديم حديث قائم ( 3 ) .

وفيه : حديث الاستخارة ( مع كونه في صحيح البخاري ، ومع تصحيح الترمذي ) بأن قال

الترمذي : " حديث حسن صحيح غريب " ، وصححه أبو حاتم ، وضعفه أحمد ابن حنبل ، وقال

منكر ، كذا قال ابن عدي أيضا في ( الكامل ) في ترجمة عبد الرحمن : أنه أنكر عليه حديث

الاستخارة ( 4 ) .

وفي إعلام الموقعين : " حديث أصحابي كالنجوم " ، قال : ابن عبد البر بإسناده أن هذا الكلام لا

يصح عن النبي ( ص ) ( 5 ) .

أقول : قد بسطت في هذا الحديث ( فما سبق ) .

وروى الترمذي حديث صلاة التسبيح وقال : هذا حديث غريب . وفي هدية المهدي : ولم

تثبت صلاة التسبيح بسند صحيح ، بل صرح بعض الأئمة بكون حديثها موضوعا ، والأرجح ضعفه .

وذكره الجندري في ( الحصن الحصين ) : وقد تعصب أهل ( الجماعة ) بأن رجحوا حديث

الصحيحين على القرآن الكريم ، وجوزوا نسخ القرآن بحديثهما كما في ( فدك ) ، وإن قالوا كتابهما

أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ، ( كما في رسالة ملحقة بسنن الترمذي ) ، وجعلوا رواتهما

راجحين على الكل سواء كانوا مرجئة ، أو قدرية ، أو خارجية .

قال الحافظ ابن حجر : قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على

غيرهم في رواياتهم ، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل .

وقال في ( منهج الوصول ) : قال في الروض الباسم : أجمع أئمة الحديث على تقديم الحديث

الصحيح ( إلى أن قال ) : فحديث أولئك المبتدعة الذين اتفق الشيخان على تصحيح حديثهم مقدم

عند التعارض على حديث كثير من أهل العقيدة الصالحة الذين نزلوا عن مرتبة أولئك المبتدعة في

الحفظ والإتقان ( 6 ) .

وكثرة الرواة ليست بمستلزمة للرجحان مطلقا كما قال عبد الحي اللكنوي في ( الأجوبة

( 1 ) أيضا ، ص 78 . ( 2 ) أيضا ، ص 197 . ( 3 ) أيضا ، ص 91 . ( 4 ) أيضا ، ج‍ 1 ، ص 63 . ( 5 ) إعلام الموقعين ، ج‍ 1 ، ص 236 . ( 6 ) منهج الوصول ، ص 36 .