فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ٢١٦

تتمة : في أصول الحديث ونقد المؤلفين

آخر " ( 1 ) ، وكذا في ( شرح مسلم الثبوت ) لبحر العلوم : والمشهور ما رواه ما فوق الاثنين ، وقبلته الأمة .

وفي ( منهج الوصول ) ، قال الحافظ ابن كثير : الشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل

الحديث ، أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية ( 2 ) .

أقول : إن أريد من الأمة ( الأمة كلها ) فهو أعسر ، بل ما من حديث يوجد على هذا الشرط ،

وإن أريد بعضها فالظاهر أن بعضها يقبل هذا ، والبعض الآخر يقبل الآخر ، فانتفى كلاهما ، ولم يصح

الاحتجاج بهما .

وفي تعريف الصحيح ، والحسن اختلافات كثيرة ، شهيرة . وللترجيح ورفع التعارض مقالات لا

تحصى ، فهذا الاختلاف مما يبنى عليه اختلاف المذاهب كالحنفي ، والشافعي ، والحنبلي ،

والمالكي ، وأهل الحديث ، وغيرهم ، ( فكل حزب بما لديهم فرحون ) .

فالحديث الواحد يسميه أحدهم صحيحا ، والثاني ضعيفا ، أو موضوعا ، أو مرجوحا ، أو منسوخا ،

وهذا مما يؤدي إلى كون الشئ الواحد حلالا وحراما ، والأمر الواحد فرضا وإثما ، سنة وبدعة ، ألم تر

إلى حديث عائشة في السفر بالصوم والإفطار ، ( رواه الدارقطني ) وقال : هذا إسناده حسن ، وفي

رواية : " إسناده صحيح " . الحديث الأول في إسناده العلاء ، بن زهير ، قال ابن حبان كان يروي عن

الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات قال في البدر المنبر : إن في ( متن ) هذا الحديث استنكارا ،

والحديث الثاني ، قال ابن حجر في ( التلخيص ) : وقد إستنكره أحمد ، وصحته بعيدة ، وقال ابن

تيمية : هو كذب على رسول الله ( ص ) ، قال الشوكاني في نيل الأوطار : إن قول ابن تيمية باطل ( 3 ) .

فعلى هذا نقول : إن ابن تيمية ليس ممن يعتمد على تضعيفه ، أو قوله بالوضع ، لأنه أفتى بكذب هذا

الحديث ، والدارقطني بصحته ، والشوكاني ببطلان قول ابن تيمية ، " فما لكم كيف تحكمون " .

وفي حديث معاذ في ( الجمع بين الصلاتين ) أخرجه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم ،

والدارقطني ، والبيهقي ، والترمذي ، وأحمد ، وأبو داود قال : في البدر المنير : إن للحفاظ في هذا

الحديث خمسة أقوال ، أحدها : حسن غريب قاله الترمذي ، ثانيها : أنه محفوظ صحيح قاله ابن حبان ،

ثالثها : أنه منكر قاله أبو داود ، رابعها : أنه مقطع قاله ابن حزم ، خامسها : أنه موضوع قاله الحاكم ( 4 ) .

وحديث ابن مسعود : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ( ص ) ، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول

مرة ، وفي رواية ثم لا يعود ، ( أخرجه أبو داود ، والترمذي وحسنه ) ، ونقل عن ابن المبارك أنه قال : لم

يثبت عندي ( 5 ) . وقال في ( النيل ) : ولهذا الحديث قال ابن أبي حاتم : هذا حديث خطأ ، وضعفه

أحمد ، ويحيى بن آدم ، وصرح أبو داود أنه ليس بصحيح ، وقال الدارقطني أنه لم يثبت ( 6 ) .

وفي تبصرة الجمعة : " حديث لا جمعة ولا تشريق " ، رواه عبد الرزاق ، وصححه ابن حزم في

( المحلى ) ، وقال النووي متفق على ضعفه ، وضعفه أحمد ، وآخرون ، كذا قال في ( البدر المنير ) في

( 1 ) الإتقان ، ج‍ 1 ، ص 80 . ( 2 ) منهج الوصول ، ص 63 . ( 3 ) الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج‍ 3 ، ص 78 . ( 4 ) أيضا ، ص 90 . ( 5 ) نصب الراية ، ص 83 . ( 6 ) شرح النيل ، ج‍ 2 ، ص 70 .