فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ١٦٤

تذنيب : في بيان ( فدك )

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ( 1 ) .

أقول : قد ظهر ظهورا بينا بحيث لا غبار عليه أن عليا ( ع ) استدل بقبول شهادة أهل الجنة ، ولو

كانوا أقرباء مع أنه سبحانه وتعالى لم ينه عن الشهادة للأقارب ، كما قال ابن القيم الحنبلي في ( أعلام

الموقعين عن رب العالمين ) : وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع ،

فذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء ، وسورة النور . وأما في غير الزنا فذكر شهادة الرجلين

والرجل والمرأتين في الأموال فقال في آية الدين " واستشهدوا شهيدين " باستشهاد عدلين من

المسلمين ، أو آخران من غيرهم ، وغير المؤمنين هم الكفار . والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين

على وصيته في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين وقد حكم النبي ( ص ) والصحابة بعده ولم

يجئ بعدها ما ينسخها فإن ( المائدة ) من آخر القرآن نزولا ، وليس فيها منسوخ ، وليس لهذه الآية

معارض البتة ( 2 ) ، وفيه : قد ثبت في الصحيح عن النبي ( ص ) الحديث في ثبوت الرضاع بشهادة

امرأة واحدة وأن كانت أمة ( 3 ) .

وفيه بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده ، وقد أجاز النبي ( ص )

شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك ، ودفع إليه سلبه بشهادته وحده ، ولم يحلف أبا

قتادة ، فجعله بينة تامة ( 4 ) .

وفيه : لم يستثن الله سبحانه ، ولا رسوله من ذلك أبا ، ولا ولدا ، ولا أخا ، ولا قرابة ، ولا أجمع

المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء فتلزم الحجة بإجماعهم .

وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سيرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال :

قال عمر بن الخطاب : تجوز شهادة الوالد لولده والأخ لأخيه ( 5 ) .

وبالإسناد عن الزهري : قال لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ، ولا

الولد لوالده ، ولا الأخ لأخيه ، ولا الزوج لامرأته .

وفيه : قد دل عليه القرآن " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين

والأقربين " ( 6 ) .

وقبول شهادة الطفل الصغير على عصمة يوسف لعصمته ، وشهادة عيسى بن مريم على عصمة

مريم في المهد ثابتتان بالقرآن الكريم ، فأي معصوم أفضل من عترة النبي ( ص ) ، وأي سبب بلا

توهين العترة الطاهرة راد للشهادة ، والله أعلم .

أما هجران فاطمة لأبي بكر فكان مشروعا . كما قال الحافظ في ( الفتح ) تحت قوله ( عليه

السلام ) : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال " . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لا

يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه ، أو يدخل منه على نفسه ،

( 1 ) تأريخ الخلفاء ، ص 125 . ( 2 ) إعلام الموقعين ، ص 32 . ( 3 ) المصدر السابق ، ص 34 . ( 4 ) أيضا ، ص 36 . ( 5 ) أيضا ، ص 41 . ( 6 ) أيضا ، ص 42 .