فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ١٥٨

تذنيب : في بيان ( فدك )

الثالث : أن صاحب الدار أدرى بما فيها فكيف يتصور أن هذا الحديث لم يعلم النبي ( ص )

عليا ( ع ) . ولا عباسا ، ولا فاطمة وعلم أبا بكر وحده ، أو أبنته وحدها .

وفي الصواعق ، وتاريخ الخلفاء : واختلفوا في ميراثه فما وجدوا عند أحد من ذلك علما فقال أبو

بكر سمعت رسول الله ( ص ) يقول : " إنا معاشر الأنبياء " الحديث ( 1 ) .

وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير : المحتاج إلى هذه المسألة ما كان إلا عليا وفاطمة والعباس ،

وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء في الدين . وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه

المسألة لأنه ما كان يخطر بباله أنه يرث الرسول ( ص ) فكيف يليق بالرسول أن يبلغ هذه المسألة

إلى من لا حاجة به إليها ، ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ، ( إنتهى ) ( 2 ) . وكذا في

التفسير النيشابوري ( 3 ) .

الرابع : إن عليا والعباس إن كانا سمعاه من النبي ( ص ) فكيف يطلبانه من أبي بكر ، وأن كانا

سمعاه من أبي بكر أو في زمانه بحيث ثبت عندهما العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر ،

وأجاب عمر رأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا ( كما في مسلم ) ( 4 ) ، وقد أقر بهذا الإشكال الحافظ في

( الفتح ) بقوله فيه إشكال شديد ( 5 ) .

وقال السيد في رسالة ( الزهراء ) ناقلا عن ابن أبي الحديد أنه نقل عن الإمام الجوهري أنه قال في

كتاب ( السقيفة ) قال عمر : أنتما ( علي وعباس ) تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم وفاجر ، والله يعلم أنه

لصادق ، ثم قال : وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر والله يعلم إني لصادق .

الخامس : إنه قد روت هذا الحديث " أي معاشر الأنبياء " عائشة وحدها ، فصدقها أبوها مع

وحدتها أو بالعكس ، ولم يصدق أبو بكر شهادة علي ، والحسنين ، وأم أيمن .

السادس : قد سلم أن شهادة خزيمة بمنزلة شهادتين لحديث عن النبي ( ص ) فكيف لا يعتبر

شهادة علي ، والحسنين المعصومين ، مع أن شهادة رجل واحد قد يعتبر بضم حلفه ، كما في كنز

العمال عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله ( ص ) ، وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان كانوا يقضون

بشهادة الواحد واليمين . وفي ( التلويح شرح التوضيح ) : أن النبي ( ص ) قضى بشهادة شاهد ويمين

صاحب الحق .

وفي البخاري كتب ابن عباس أن النبي ( ص ) قضى باليمين على المدعى عليه . وفي مسلم عن

ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قضى بيمين وشاهد .

وفي منهاج السنة لابن تيمية : نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء

الحجاز ، وفقهاء أهل الحديث ( 6 ) .

( 1 ) الصواعق ، ص 19 ، وتاريخ الخلفاء ، ص 50 . ( 2 ) التفسير الكبير ، ج‍ 3 ، ص 230 . ( 3 ) النيشابوري ، ج‍ 4 ، ص 197 . ( 4 ) صحيح مسلم ، ج‍ 2 ، ص 90 . ( 5 ) فتح الباري ، ج‍ 3 ، ص 144 . ( 6 ) ابن تيمية ، ج‍ 2 ، ص 166 .