فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ١٥٠

نتائج حديث ( القرطاس )

ومنها : إن الكتابة كانت واجبة لتعليقه بقوله " لن تضلوا " لا مستحبة كما زعموه ، وإلا لم

يغضب ولم يقل " قوموا عني " . وأما سكوته ( عليه السلام ) بعد التنازع فلم يكن من عنده ، بل كان

بوحي ( كما بين في مقامه ) ، فصار أمر الكتابة منسوخا بالوحي لرفع الفساد حتى لا يتأدى إلى

القتال ، أو الردة لأن الناس كانوا حديثي عهد بالإسلام فكان انسداد الفساد أنفع ، وقد أوصى في آخر

ما تكلم " اخلفوني في أهل بيتي " ، و " إني مخلف فيكم كتاب ربي وعترتي أهل بيتي " وغير ذلك .

ومنها : إفتاء عمر يوم الخميس في مرضه ( عليه السلام ) بهذيانه ، واختلاط عقله . ويوم الاثنين

( أي يوم وفاته ) أنكر موته ، ولم يذكر قوله تعالى " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل " ،

و " كل شئ هالك إلا وجهه " و " كل من عليها فآن " ، و " إنك ميت " ، وقوله ( عليه السلام ) يوم غدير

خم : " إني أدعى فأجيب " ، و " إني تارك فيكم " ، و " إني رجل سيوشك أن أدعى فأجيب " ، و " أيها

الناس يوشك أن أقبض سريعا " ، وما شابه ذلك .

ومن حذاقة الأطباء الماهرين أنهم قد يفتون بموت المرضى قبل السابع فصاعدا مع أنه قد ثبت

أن عمر علم أجل النبي ( ص ) حين نزلت " إذا جاء نصر الله " كما في الترمذي ( 1 ) .

لا يقال : إن كان الأمر بالكتابة للوجوب فوجب على علي ، والعباس أن يعطياه الكتاب غدا أو

بعد غد مع أن قوله " هلموا " كان عاما للحاضرين من الصحابة وأهل بيته ، فيرد عليهما ما يرد على

عمر وأتباعه .

لأنا نقول : إن منع عمر ، وبعض الصحابة ، وتنازعهم ثابت ، ولم يثبت وجود علي ، ولا العباس ،

ولا أحد من أهل بيته حين سأل النبي ( ص ) الكتاب كما قال القسطلاني ، وغيره وقد مر على أن

الكتابة كانت كائنة في حق علي ، وتعيين خلافته ( كما علم غير مرة ) فإن استقدم علي عليها لم

يمكن أن يقبل من قال هجر بل اعترض عليه بالهذيان ، ولم يفد الكتابة لعلي بإنكار من كانت

عليهم الحجة . نعوذ بالله من الطغيان ، والعدوان ولا عدوان إلا على الظالمين .

ولا يقال : قد روى مسلم عن عائشة أنه ( ص ) قال لي في مرضه : ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك

حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ، ويقول قائل أنا ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر .

( كذا في المشكاة باب مناقب أبي بكر ) ( 2 ) . فهذا الحديث يدل على خلاف ما زعمته الشيعة من

تنصيص خلافة علي ، وكتابته ( عليه السلام ) في حقه .

لأنا نقول : إن هذا الحديث موضوع لوجوه :

منها : أنه ما رواه غير عائشة مع أنها كانت بنت أبي بكر . وقد تقرر عندهم أن شهادة الأبن

والبنت لا تقبل للأبوين كما رد أبو بكر شهادة الحسنين لفاطمة الزهراء مع أن هذا الحديث تعارضه

الأحاديث المتواترة والمشهورة من حديث الثقلين ، وما في معناه .

منها : إنكار فاطمة ، وسعد بن عباده إلى أن مات عن مبايعة أبي بكر ، وكانا من المؤمنين

الكاملين .

( 1 ) صحيح الترمذي ، ج‍ 2 ، ص 172 . ( 2 ) المشكاة ، ج‍ 2 ، ص 547 .