فلك النجاة في الإمامة والصلاة — الصفحة ١١٣

فصل : في توضيح كيفية انعقاد خلافة الخلفاء الثلاثة

فصل : في توضيح كيفية انعقاد خلافة الخلفاء الثلاثة

وفي منير اللبيب شرح التهذيب : إجماع العترة حجة لقوله تعالى " إنما يريد الله . . . " الآية ،

ولقوله عليه السلام " إني تارك فيكم الثقلين " ( 1 ) . . . الحديث .

وقال السيوطي في تفسيره الإكليل : استدل بقوله تعالى " إنما يريد الله " من قال إن إجماع أهل

البيت حجة لأن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم .

وفي كتاب الأعلام لابن حجر المكي : إنكار الإجماع من أصله أو حجيته أو المجمع عليه ( غير

الضروري ) لا يكون كفرا لأنه لا يتهم جميع المسلمين بل ولا بعضهم ، وإنما ينكر اجتماعهم

وتوافقهم على شئ ( 2 ) .

وفي شرح المواقف : خرق الإجماع مطلقا ليس بكفر ( 3 ) .

وفي إزالة الخفاء : قال عمر لأبي بكر أو كل المسلمين سألت ؟ ( وسيأتي إن شاء الله في انعقاد

خلافة أبي بكر ) .

وفي قول عمر دلالة على أن إجماع كل المسلمين ضروري .

وفي كشف الأسرار في شرح أصول البزدودي : ذكر بعض الأصوليين أن هذه الآية ( ويتبع غير

سبيل المؤمنين ) ليست بقاطعة في وجوب متابعة الإجماع لاحتمال أن يكون المراد " ويتبع غير

سبيل المؤمنين " في متابعة النبي ، أو مناصرته ، أو الاقتداء به ، أو في الإيمان به لا فيما أجمعوا عليه .

ومع الاحتمال لا يثبت القطع ( 4 ) .

وفي التوضيح : إعلم أن هذا الاستدلال - على أن الإجماع حجة - ليس بقوي ( 5 ) .

أقول : قد ثبت هتك حجاب الإجماع ، فإذا لم يثبت الإجماع بالإجماع فكيف يصح ويثبت ما

عليه الإجماع لا سيما الخلافة الإلهية ، والإمامة النبوية ، على أن عليا ( عليه السلام ) لم يشمل

بالإجماع . وقد ثبت أن خلافة يخرق الإجماع ، مع أن الإجماع إذا خالف النص لم يكن له أثر . ألم تر

أن إجماع الملائكة لم ينفع حينما قالوا " أتجعل فيها من يفسد فيها " الآية ، وقال عز اسمه : " إني

أعلم ما لا تعلمون ، فصارت خلافة الخليفة الأول بلا حجة ، وإن وقع الأمن ، وارتفع الشر للمصلحة

الوقتية كما قال عمر : " ولكن الله وقى شرها " ، كذا في الصواعق ( 6 ) .

فصل : في توضيح كيفية انعقاد خلافة الخلفاء الثلاثة

إذا تعسر إجماع الكل بل الأكثر ، وانعقدت خلافة أبي بكر بالإجماع دون النص تركوا شرط

الكل ، والأكثر واكتفوا بإجماع رجلين أو رجل ، كما في ( شرح المواقف ) : إذا ثبت حصول الإمامة


( 1 ) شرح التهذيب ، ص 255 . ( 2 ) الأعلام ، ج‍ 2 ، ص 147 . ( 3 ) شرح المواقف ، ص 727 . ( 4 ) شرح أصول البزدوي ، ج‍ 3 ، ص 994 . ( 5 ) التوضيح ، ج‍ 2 ، ص 48 . ( 6 ) الصواعق المحرقة ، ص 5 .