اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

مقدمة المصنف

ينفي الاضطراب عنها فلا تتعارض ، ويقف الوهم في أسانيدها أو متونها على من حكم به النظر عليه من ناقليها ، وكذلك فعلت في تأويل معانيها .

ومنها ما هذبت أسانيدها ، وطرحت الوهم الظاهر فيها :

كحديث صفة عيسى وموسى في رؤيا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهما في منامه عند الطواف .

وكحديث الإفراد والقران في الحج ، وقد تكلمت عليه .

وكحديث رافع في المزارعة .

وحديث جابر فيما دون الحد من العقوبة .

وحديثه في بيع الجمل واشتراط ظهره .

وغيرها كثير ، كلها أعجل البخاري رحمه الله عن تهذيبها ، وتقليب الصواب لأهللها من رواتها ، ولم أتقصها كلها كيلا يكثر الْكِتَابُ فَيُمَلُّ القارئ والْكِتَابُ ، وتبقى الإطالة ، فلا تعدم الملامة [ ص / 5 ] .

وقد يسوغ لمن أراد تحفظ متون الأحاديث خاصة أن يختصر ذكر أسماء المختلفين في ألفاظها بالزيادة والنقصان ، فيكون متن الحديث أسمح لقراءته ، وأيسر لتحفظه ، كما يسوغ له أيضا أن يختصر ذكر الأبواب من آخر كل حديث ، إذا لم يرد التفقه فيه منها ، وقنع بِحفظها ، فيكون قد خفف عن نفسه مؤونة كبيرة من ذكر الأسماء التي يحتاج إليها أهل الإسناد ، والأبواب التي منها تفقه أهل العلم .