النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

وأصحابه وأصحاب أصحابه ، فِي مَنْ سافر لركعتين ناسيا للظهر والعصر ، أنَّه يصلي الظهر أربعا ، والعصر ركعتين .

وعلى قول أصبغ : ينبغي أَنْ يكون وقت العصر بعد فراغه من الظهر ، فيصلي الظهر ركعتين ، والعصر أربعا ويطرد هذا الأصل في القادم .

ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال أشهب : ومن ذكر الصبح لركعة من النهار ، ولم يصل العصر ، فليبدأ بالصبح .

ومن ( المَجْمُوعَة ) ، وقالوا - يريد : أصحاب مالك - في المفيق من الإغماء : لا يقضي إلاَّ ما أفاق في وقته . ولكن قال عبد الملك : وذلك إذا كان الإغماء يتصل بمرض قبله أو بعده متصلا ، فأما صحيح يغمى عليه ، أمر خفيف من الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم يفيق صحيحا ، فلا نضع عنه الصَّلاَة .

قال ابن القاسم ، عن مالك : إذا دخلت مسافرة إلى الحضر لأربع ركعات ، ناسية للظهر والعصر ، فحاضت حينئذ ، فلا تقضي إلاَّ الظهر ، ولو كانت لخمس لم تقض ظهرا ولا عصرا ، وكذلك لو خرجت لثلاث ركعات فحاضت حينئذ ، لم تقضهما .

في تقدير الوقت للحائض تطهر ، ولمن أسلم

أو أفاق من الإغماء ، هل هو بعد الفراغ من

الغسل أو الوضوء للمفيق ، أو قبل ، أو كان

ثوب أحدهم نجسا ، وكيف إن قدروا فأخطأوا

التقدير ، أو تبينوا نجاسة الماء ، أو انتفض

وضوء المتوضئ

من ( المَجْمُوعَة ) ، قال علي ، عن مالك : وإنما يلزم الحائض تطهر ما