الفصول المهمة في تأليف الأمة — الصفحة ٧٤

المبحث الثالث : فيما زعموه ناسخا لمتعة النساء وبيان خطأهم في ذلك

فتراه صريحا بأن التحريم لم يكن بناسخ شرعي وإنما كان بنهي الخليفة الثاني ،

ومحال أن يكون ثمة ناسخ فيجهلونه ، وهم من علمت منزلتهم من رسول الله

وملازمتهم له ( ص ) وحرصهم على أخذ العلم منه .

على أنه لو كان هناك ناسخ لنبههم إليه بعض المطلعين عليه ، وحيث لم يعارضهم

أحد من الصحابة فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر علمنا أنهم أجمع معترفون

بذلك ، مقرون بأن لا ناسخ من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وآله

وسلم كما لا يخفى .

على أن عمر نفسه لم يدع النسخ كما ستسمع من كلامه الصريح في إسناد

التحريم والنهي إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ لا سند التحريم إلى الله تعالى أو

إلى الرسول ( ص ) فإن ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر .

ومن غرائب الأمور دعواهم النسخ بقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم

حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " بزعم أنها ليست بزوجة ولا

ملك يمين . قالوا : أما كونها ليست بملك يمين فمسلم ، وأما كونها ليست بزوجة

فلأنها لا نفقة ولا إرث ولا ليلة ، والجواب أنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي ،

أما عدم النفقة والإرث والليلة فإنما هو بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في

أحكام الزوجات ، كما بيناه فيما علقناه على صفحة 54 من هذه الفصول . على أن

هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لا باحة

المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالاجماع .

ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية ( المؤمنون ) ناسخة

للمتعة ، إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فإذا قلنا لهم ولم لا تكون ناسخة لنكاح

الإماء المملوكات لغير الناكح ، وهن لسن بزوجات للناكح ولا ملك يمين له ،