الفصول المهمة في تأليف الأمة — الصفحة ٥٩

بيان مذهبنا في الطلاق الثلاث والاستدلال عليه من طريق غيرنا راجعه تجده كرسالة ( في هذه المسألة ) حافلة

والكل ذكروا اعتذار أبي بكر عن خالد بأنه تأول فأخطأ .

وإذا كان أبو بكر أول من نص على معذرة المتأولين ، فمن ذا يرتاب في

ذلك من جمهور المسلمين .

وليت شعري متي كان التأول في الفروع شيئا نكرا أم كيف لا يكون

عند الله والمؤمنين عذرا ، وقد تأول السلف كثيرا من ظواهر الأدلة لأمور

ظنوا فيها صلاح الملة ، فبخع لتأولهم جمهور المسلمين ، وانقطع إليهم في كل ما

يتعلق بالدين ، تقديسا لتأولهم واجتهادهم وتنزيها لغرضهم ومرادهم ، وإليك

مضافا إلى ما تلوناه تلميحا إلى بعض تأويلهم وإشارة إلى اليسير من اجتهاداتهم ،

وذكر ذلك مختصرا في العبارة والحر تكفيه الإشارة .

فمنها تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن

النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر كما هو مقرر معلوم .

ففي باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من صحيح مسلم في صفحة 574

من جزئه الأول عن ابن عباس بطرق مختلفة قال : كان الطلاق على عهد رسول

لله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث

واحدة . قال : فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت

لهم فيه أ ؟ ، فلو أمضينا عليهم . قال : فأمضاه عليهم ا ه‍ .

ونقله قاسم بك أمين في صفحة 173 من كتابه " تحرير المرأة " عن صحيح

البخاري ونقله الفاضل الرشيد في صفحة 210 من المجلد الرابع من مناره عن

أبي داوود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال ما هذا لفظه : ومن قضاء النبي

بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس ( 15 ) قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا

( 15 ) وذكره ابن إسحاق في صفحة 191 من الجزء 2 .