الفصول المهمة في تأليف الأمة — الصفحة ١٢٧

الحاق معاوية لزياد بأبي سفيان

الحاق معاوية لزياد بأبي سفيان

فكان ما كان مما لست أذكره * فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر

فهل تجد وجها للجزم بعدالة هؤلاء والقطع بمعذرتهم إلا ما يذكره الجمهور من

تأولهم في كل ما فعلوه ، وبه يتجلى لك عذر المتأولين .

دع كل ما ذكرناه وعرج على رأي الجمهور في معاوية تجد هناك معذرة المتأولين

قالبا حسيا ، وتلفها أمامك شخصا مرئيا فإنه لما كان متأولا على زعمهم ، لم يقدح

في عدالته عندهم إلحاقه زيادا بأبيه ( أبي سفيان ) بدعوى أنه عاهر سمية وهي

على فراش عبيد ، مستندا في ذلك إلى شهادة أبي مريم القواد الخمار مع قول

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ( 62 ) .

وقوله من حديث ( 63 ) ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد ، وقوله تعالى :

" أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وكان فعله هذا أول عمل جاهلي عمل به في

الإسلام علانية فلم يقدح مع ذلك عند الجمهور في عدالته ولم يمنع محمد بن إسماعيل

البخاري عن الاحتجاج به في صحيحه ( 64 )

( 62 ) هذا الحديث متواتر قاله رسول الله ( ص ) حين ترافع إليه سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام عهد عتبة بن أبي وقاص إلى أخيه سعد أنه ابنه بسفاح الجاهلية ، فقال سعد : يا رسول الله إنه ابن أخي وقد عهد به إلي وعليه شبهة . وقال عبد بن زمعة : إنه أخي وابن أبي ولد على فراشه من جاريته . فنظر النبي ( ص ) إلى الغلام فرأى عليه شبه عتبة بينا ولم يلحقه مع ذلك به وإنما ألحقه بزمعة ، وقال " الولد للفراش وللعاهر الحجر " أخرج البخاري هذه القضية بهذه الكيفية في ثلاثة مواضع من كتاب البيوع في أول الجزء الثاني من صحيحه ، وأخرجه مسلم بطرق مختلفة في باب الولد للفراش من كتاب الرضاع من صحيحه . ( 63 ) أخرجه البخاري في باب النجش من كتاب البيوع في صفحة 12 من الجزء الثاني من صحيحه . ( 64 ) جميع المحدثين من أهل السنة يحتجون بمعاوية ويعتمدون عليه في مسانيدهم وصحاحهم ، أما البخاري فقد احتج به في كتاب الجهاد والسير في باب قوله تعالى " فإن لله خمسه وللرسول " من صحيحه ، واحتج به أيضا في أول باب وصل الشعر من كتاب اللباس ، وفي مواضع أخر لا تخفي على المتتبع .