بدائع السلك في طبائع الملك — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

المسألة الرابعة :

الركن الثاني عشر إحكام التدبير

الركن الثاني عشر إحكام التدبير

وفيه مسائل :

المسألة الأولى :

المسألة الأولى :

لاخفاء أن التدبير قوام الملك ، وحافظ وجوده ، كما أنه من مالك الملوك سبحانه وتعالى ، الفعل الممتدح به في حفظ نظام العالم بأسره كقوله تعالى : « يُدَبِّرُ الْأَمْرَ . يُفَصِّلُ الْآياتِ » « 623 » وقوله تعالى « يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ » « 624 » وقد عبر بعض الحكماء عن ثبات الرئاسة به .

وبالجملة كل ما هو من الخيرات المؤثرة يقويه التدبير ، يوجب بقاء النعمة ترغيبا فيه ، وتحضيضا على ، اجتناء ثمرته .

المسألة الثانية :

المسألة الثانية :

إذا كان من الملك بهذه المنزلة ، فتوهم الاستغناء عنه عند استقامة الأمور باطل ففي الافلاطونيات الغر من الملوك من ظن أنه غني عن التدبير مع استقامة الأمور لأنه لا يرى فيها خللا . وفي مثل هذا الوقت يمكنه توفير خراجه وانتخاب رجاله ، وخدمة العدل والسنن المحمودة في بلدانه ، وتناول كل ما يشغله الحرب عنه ، ويمنعه منه .

المسألة الثالثة :

المسألة الثالثة :

انما يعتد بالدبير ، إذا صدر من ذوي التجارب العارفين بما تحسن منه العاقبة وترضى به الاستقامة التي لا انحراف فيها عن نهج الصواب .

فلذلك لا عبرة به من الاحداث ، وان أوهم صلاحا ، ففيها « لا تعتمد تدبير الاحداث ، فليس يليق التدبير بهم ، وان حسن منهم في بعض الأوقات ، فإنه قبيح العاقبة ، وهو كوجود الشيء ، بالحسن يرى حسنا ، والعقل يبين بعد قبحه .

المسألة الرابعة :

المسألة الرابعة :

قال بعضهم : صلاح التدبير في الاحتراز من ثلاثة :

أحدهما : كثرة الشركاء فيه ، لانتشاره باختلافهم .

( 623 ) آية 2 م الرعد رقم 13 . ( 624 ) آية 5 ك سورة السجدة رقم 32 .