بدائع السلك في طبائع الملك — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

المقدمة الثانية :

اعتبار : قال ابن خلدون : « وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني قحطبة وبني برمك وبني سهل وبني طاهر ، وأمثالهم في الدولة الأموية بالأندلس في بني شهيد وبني أبي عبدة وبني حدير « 198 » وبني برد ، وأمثالهم .

قال : كذا في أول الدول التي أدركناها لعهدنا ، سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ « 199 » لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » « 200 » .

القطب الثاني : ما هو نظر من جهة التصرف فيه على النهج المعتبر شرعا وسياسة ،

القطب الثاني : ما هو نظر من جهة التصرف فيه على النهج المعتبر شرعا وسياسة ،

وقبل ذلك فمنها مقدمتان :

المقدمة الأولى :

المقدمة الأولى :

في مداخله الشرعية ، ونعني بها ما لا يتعين مصرفه في جهة ، وهي أصناف :

أولها : أموال التركات ، حيث لا يستحقها وارث معين .

ثانيها : الجزية المعنوية والصلحية .

ثالثها : خراج الأرض كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق .

رابعها : أخماس الغنائم دون زائد عليها .

خامسها : عشر ما يقدم به تجار المعاهدين وأهل الذمة على شرطه .

سادسها : الأموال الضائعة وهي التي لا مالك لها .

سابعها : خمس الركاز المسلم لواجده أربعة أخماسه .

ثامنها : ما انجلى عنه الكفار دون قتال .

تاسعها : أموال المستغرقي الذمة من الولاة وغيرهم .

المقدمة الثانية :

المقدمة الثانية :

في مداخل السياسة والمعتبر منها شرعا على ما قرره الغزالي وابن العربي ، ما وظف على الأموال للضرورة الداعية اليه عند خلو

( 198 ) مقدمة - حديرة . ( 199 ) آية 23 سورة الفتح رقم 48 . ( 200 ) مقدمة ج 2 ص 648 .