تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

5 - فصل پنجم - خيار عيب

الفصل الخامس فى العيوب و هو كل ما زاد او نقص عن المجرى الطبيعى فان اطلق المتبايعان البيع او اشترطا الصحة اقتضى الصحة و ان تبرء من العيوب فلا ضمان و بدونه

و خيار به شرط مباشرت .

2 - قانون كلى اينست كه هرگاه متاعى كه فروخته شده پيش از تسليم آن به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده و هرگاه متاع قبل از قبض معيوب شود مشترى مخير است ميان ردّ و فسخ معامله و يا ارش يعنى ما به التفاوت صحيح از معيب را از قيمت كم كند و بقيه را نگهدارد .

3 - از مجموع خيارات مذكور ، خيار مجلس و حيوان و تاخير و رؤيت مختص به باب بيع است ولى خيار غبن و شرط و عيب مختص به باب بيع نيست بلكه در كليه معاملات جارى است چون عمده دليل آن قانون لا ضرر و لا ضرار است و آن هم قانونى عام و كلى است .

5 - فصل پنجم - خيار عيب

5 - فصل پنجم - خيار عيب

سومين بحثى كه در باب بيع داريم اينكه اگر مبيع يا ثمن معيب از كار در آمد چه بايد كرد ؟ منظور از عيب هر آن چيزى است كه زائد و يا ناقص از مجراى طبيعى و خلقت اصليّه هر شىء باشد مثلًا كورى عيب است در عبد و حيوانات ، لنگى همين‌طور و هكذا جذام - برص و . . . و خلاصه هر شيء عند العرف براى خود خلقت اصليه و طبيعيه‌اى دارد كه بر حسب آن سالم از عيب است و اگر كمتر يا زيادتر از آن باشد معيب است و عيبُ كلّ شىء بحسبه حال در اين رابطه فروعى چند مطرح است :

1 - اگر متعاملين بطور مطلق بيع كنند يعنى نه مقيّد كنند به اينكه سالم باشد