تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

3 - فصل سوم : عقد البيع

و انما يصح اذا صدر عن مكلف مالك او بحكمه كالاب و الجد و الحاكم و امينه و الوصى و الوكيل و يقف بيع غيرهم على الاجازة

آن نيست كه خريدند و فروختند و معامله بىلفظ را معاطات گويند .

و امّا بحث دوّم : دو طرف معامله يعنى فروشنده و خريدار بايد داراى شرائطى باشند تا معاملهء آنها شرعاً صحيح و مؤثر باشد و گرنه نقل و انتقال حاصل نمىشود و آنها عبارتند از : 1 - طرفين معامله هر دو مكلّف يعنى بالغ و عاقل و رشيد باشند پس معاملات كودكان و ديوانگان و سفيهان صحيح نيست .

2 - مختار باشند يعنى به اراده و اختيار و رضايت اين دادوستد را انجام دهند پس اگر هر دو يا يك طرف مكره و مجبور شدند معامله باطل است .

3 - قاصد معناى بيع باشند يعنى در مقام بعت و قبلت گفتن به قصد انشاء تمليك و تملك صيغه را بخوانند پس اگر غافل بودند يا قصد ديگرى داشتند منعقد نمىشود .

4 - شرعاً ممنوع از تصرف نباشند پس كسى كه ممنوع است از تصرف همانند مفلس حق ندارد بدون اذن طلبكاران معامله كند .

5 - هر دو يا مالك باشند و يا مأذون باشند از ناحيهء مالك مثل وصى و وكيل مالك و يا مجاز باشند از ناحيهء شارع همانند پدر و جد پدرى كه شرعاً حق دارند مال فرزندشان را بفروشند و مانند حاكم شرع يا فردى كه امين حاكم شرع باشد و حاكم وى را براى اين امور گماشته باشد كه حق دارند از سوى افراد ممنوع از تصرف و از طرف اطفال و مجانين كه ولىّ يا وصى خاصى ندارند معامله كنند .

و امّا كسى كه هيچ‌كدام از اين سه گروه نباشد و بطور فضولى مال كسى را بفروشد در آنجا اگر مالك يا مأذون از ناحيهء مالك اجازه كردند آن معامله صحيح خواهد بود و گرنه پس پنج صورت شد .

1 - فروشنده خود مالك باشد صحيح است .