كتاب الأموال — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

كتاب العهود التي كتبها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه لأهل الصّلح

( 735 ) وما كان من دين في صحيفتهم اليوم ( الذي ) « 1 » أسلموا عليه في الناس ، فإنّه لهم .

وما كان لثقيف من وديعة في الناس ، أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها ، ألا فإنّها مؤدّاة .

وما كان لثقيف من نفس غائبة ، أو مال ، فإنّ له من الأمر « 2 » مثل ما لشاهدهم .

وما كان لهم من مقال بليّة « 3 » ، فإنّ لهم من الأمر « 2 » مثل ما لهم بوجّ .

وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم ، فإنّ له مثل قصّة « 4 » أمر ثقيف .

وإن طعن طاعن على ثقيف ، أو ظلمهم ظالم ، فإنّه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس .

وإنّ رسول اللّه ينصرهم على من ظلمهم ، والمؤمنون .

ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس ، فإنّه لا يلج عليهم .

وإن السّوق والبيع بأفنية البيوت .

وإنّه لا يؤمّر عليهم إلّا بعضهم على بعض : على بني مالك أميرهم ، وعلى الأحلاف أميرهم .

وما سقت ثقيف من أعناب قريش ، فإن شطرها لمن سقاها .

وما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهله قضاء قضوا .

وإن لم يجدوا قضاء ، فإنّه إلى جمادى الأولى من عام قابل . فمن بلغ أجله فلم يقضه ، فإنّه قد لاطه .

وما كان في الناس من دين ، فليس عليهم إلّا رأسه .

( 1 ) ليست في الأصل ، زدتها تبعا لأبي عبيد . ( 2 ) هنا ( الأمر ) ، وفي كتاب أبي عبيد ومجموعة الوثائق السياسية ( الأمن ) . ( 3 ) ليّة : هكذا في الأصل . وضع فتحة فوق اللام وشدة فوق الياء . وفي المراصد 3 : 1215 ( لية بكسر اللام وتخفيف الياء : واد لثقيف . وليّة بالتشديد : جبل بالطائف ) . وانظر معجم البلدان 5 : 30 . ( 4 ) عند أبي عبيد ومجموعة الوثائق ( قضية ) .