كتاب الأموال — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

باب ما جاء فيما يجوز لأهل الذّمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهم

في حديث يروى عن عمر بن عبد العزيز « 1 » .

( 426 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن المثنّى بن سعيد قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو عامله على الكوفة - : أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق « 2 » ، وما وجدت في الصفن فصيّره خلا . فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط ، محمد بن المنتشر بذلك . فأما السفن فصبّ في كلّ راقود « 3 » ماء وملحا فصيره خلا « 4 » .

حدثنا حميد أنا مالك بن إسماعيل أنا يعقوب بن عبد الله القمي أنا عيسى بن جارية الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال « 5 » .

( 427 ) حدثنا حميد قال أبو عبيد : فلم يحل عمر بينهم وبين شربها ؛ لأنهم على ذلك صولحوا . وحال بينهم وبين حملها والتجارة فيها . وإنما نراه أمر بتصييرها خلا ، وتركه أن يصبّها في الأرض صبّا ؛ لأنها مال من أموال أهل الذمة . ولو كانت لمسلم ما جاز إلا إهراقها في الأرض « 6 » .

( 428 ) حدثنا حميد أنا مالك بن إسماعيل أنا يعقوب بن عبد الله القمّي أنا عيسى ابن جارية الأنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان رجل من المسلمين يشتري الخمر في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم في فدك « 7 » وخيبر ، فيحملها إلى المدينة فيبيعها من

( 1 ) من أول الفقرة إلى آخرها ثابت عن أبي عبيد 130 - 134 كما هنا . ( 2 ) الرّستاق هو الرزداق كما في القاموس 3 : 236 وفيه 3 : 235 ( الرّزداق - بالضم - السواد والقرى . معرب ) . ( 3 ) الراقود : ( إناء خزف مستطيل مقيّر ) كما في النهاية 2 : 250 ، ونحوه في القاموس 1 : 295 . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد 134 بمثل ما رواه عنه ابن زنجويه . وإسناده إلى عمر بن عبد العزيز صحيح . تقدم توثيق رجاله . ومحمد بن المنتشر - وليست له رواية هنا - هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي . قال في التقريب 2 : 210 ( ثقة ) . وفي طبقات ابن سعد 6 : 306 ( كان خليفة عبد الحميد بن عبد الرحمن على واسط ) . ( 5 ) كذا في الأصل . وأرى أنّ هذه الفقرة - وهي غير تامّة - في هذا الموضع خطأ . فهي تكرار لما في رقم 428 ، والله أعلم . ( 6 ) انظر أبا عبيد 134 . ( 7 ) فدك - بالتحريك - : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان . كذا في معجم البلدان 4 : 238 .