حقيقة الشريعة في فقه العروة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

فصل في أنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة

جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا لا يتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسرية ، وكذلك رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل .

م « 188 » الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فليجتنب عنه .

فصل في أنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة

فصل في أنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة

م « 189 » يشترط في صحّة الصلاة ؛ واجبةً كانت أو مندوبةً ، إزالة النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر واللباس ؛ ساتراً كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو ، ولا يشترط في ما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الاحرام ، ولا في ما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس اللحاف الذي يتغطّى به المصلي مضطجعاً إيماءً ؛ سواء كان متستّراً به أو لا ، وإن كان في صورة عدم التستّر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها إلّاإذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وجميع ما يقع عليه طاهر ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .