حقيقة الشريعة في فقه العروة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يصحّ رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام .

السابع - الشك في ركعات النافلة ؛ سواء كانت ركعةً كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعيّة كصلاة الأعرابي ، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الأصل ، وأمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ، فإنّها لا توجب البطلان ، وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ؛ سواء كان المنسي ركناً أو غيره .

م « 1799 » لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .

م « 1800 » إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً فتبطل وتستحبّ إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبةً بالعرض .

م « 1801 » إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلّاإذا كانت موقّتةً وخرج وقتها .

م « 1802 » حكم الظنّ في ركعات النافلة حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر .

م « 1803 » النوافل التي لها كيفيّة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة