حقيقة الشريعة في فقه العروة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

فصل في أوقات الرواتب

الثاني - مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .

الثالث - في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فيجب التأخير ، ولا يجوز البدار .

الرابع - لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما .

الخامس - إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله .

السادس - لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا التحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .

السابع - تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .

الثامن - المسافر المستعجل .

التاسع - المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها .

العاشر - المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .

الحادي عشر - العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .

الثاني عشر - المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه .

الثالث عشر - من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .

الرابع عشر - صلاة المغرب في حقّ من تتوقّ نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .

م « 1048 » يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليلية