حقيقة الشريعة في فقه العروة — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

فصل في شرائط الوضوء

صلاته ولو بأقلّ من ركعة منها خارج الوقت وإلّا وجب التيمّم إلّاأن يكون التيمّم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ؛ إذ حينئذ يتعيّن الوضوء ، ولو توضّأ في الصورة الأولى صحّ وإن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، كما لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد .

م « 532 » في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنّه عصى بفعله .

الثامن - المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل .

م « 533 » وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام :

أحدها - المقدّمات البعيدة كاتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها .

الثاني - المقدّمات القريبة مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير .

الثالث - مثل صبّ الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ، وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة صحّ تصدّي الغير ، فينحصر البطلان في ما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الاجراء والغسل منها معاً .

م « 534 » إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه