حقيقة الشريعة في فقه العروة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

فصل في الوضوءات المستحبّة

الثالث عشر - الأذان والإقامة ، وهو شرط في الإقامة .

الرابع عشر - دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .

الخامس عشر - ورود المسافر على أهله فيستحبّ قبله .

السادس عشر - النوم .

السابع عشر - مقاربة الحامل .

الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء .

التاسع عشر - الكون على الطهارة .

العشرين - مسّ كتابة القران في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ استحبابه كان نفساً أيضاً .

وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، ويجوز ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً .

وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .

وأمّا القسم الثالث فلأمور :

الأوّل - لذكر الحائض في مصلّاها ومقدار الصلاة .

الثاني - لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .

الثالث - لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .

الرابع - لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المسّ .

م « 456 » لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّافي ما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطاء بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن