العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — الجزء ١، الصفحة ٧٠

فصل‌في المطهِّرات

[ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه .

[ 307 ] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .

السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .

فصل‌في المطهِّرات

فصل‌في المطهِّرات

وهي أمور :

أحدها : الماء ، وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان فإنّه يطهر بتمام غسله . ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .

أمّا الأوّل : فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء ( 2 ) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .

وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير ( 3 ) كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .

( 1 ) - كما أنّ إلحاق غير البول بالبول مشكل ( 2 ) - بسبب النجاسة ( 3 ) - سيأتي عدم اختصاصه بالماء القليل