العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢

فصل [ في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر ]

الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط ( 1 ) الاجتناب .

[ 134 ] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر .

[ 135 ] مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :

الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .

الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .

الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به ( 2 ) .

الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .

[ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .

[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه .

[ 138 ] مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .

[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( 3 ) ، ومع

( 1 ) - بل الأقوى ( 2 ) - إذا استهلك فيهما الدم ( 3 ) - فيه منع