العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

فصل‌في أوقات الرواتب

[ 1203 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :

الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ( 1 ) ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .

الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها ( 2 ) .

الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 3 ) ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار .

الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما .

الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله .

السادس : لانتظار الجماعة ( 4 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .

السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .

الثامن : المسافر المستعجل .

التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين ( 5 ) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .

العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .

الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى

( 1 ) - بل الأفضل تأخير الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فصل نافلتها والعصر إلى وقت فضيلتها ( 2 ) - ولم يخف فوت الحاضرة ( 3 ) - الأحوط استحباباً عدم البدار مع الشكّ في زوال العذر وأمّا مع القطع بعدم زوال العذر أوالظنّ به ، فلا بأس به وكذا في غيره من ذوي الأعذار ( 4 ) - فيه تأمّل وكذا فيما بعده إذا استوجب التأخير فوت وقت الفضيلة ( 5 ) - إذا كان في التعجيل مشقّة عليها