العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

فصل‌في مستحبّات الكفن

[ 920 ] مسألة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية ( 1 ) ، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .

[ 921 ] مسألة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ( 2 ) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه . والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم .

[ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .

فصل‌في مستحبّات الكفن

فصل‌في مستحبّات الكفن

وهي أمور :

أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .

الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمّى .

الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .

الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة .

الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على

( 1 ) - لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير ( 2 ) - قد مرّ حكمه . [ في مسألة 912 ]