جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

[ البحث الثاني : الحقّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يكن متعبّداً بالاجتهاد ]

المسائل دون بعض .

قال قوم : نعم « 1 » ؛ لأنّ الأغلب في الحادثة من الفرائض - مثلًا - أن يكون أصلها في الفرائض دون غيرها من المناسك والرهن والإجارة ، فمن أحاط بما ورد في الآيات والأحاديث ، وما وقع عليه الإجماع من الفرائض أمكنه الاجتهاد في تلك الحادثة وإن عجز عن الاجتهاد في غيرها ، غاية ما في الباب أن يقال : لعلّه شذّ منه شيء ؛ لكنّ ذلك خلاف الفرض ، أو أنّه نادر والنادر لا يعتدّ به ، ولأ نّه لمّا أحاط بدلائل تلك المسألة على وجه الاستقصاء صار مساوياً للعالم بها وبغيرها من المسائل في العلم بتلك المسالة ، فكما جاز للثاني الإفتاء بها فكذا جاز للأوّل .

وربما احتجّوا على ذلك بأنّ مالكاً كان فقيهاً مجتهداً إجماعاً مع أنّه سئل عن أربعين مسألة فقال في ستّ وثلاثين منها : لا أدري « 2 » ، فلو شرط في الاجتهاد والإفتاء الإحاطة بجميع المسائل لما كان مالك مجتهداً ، ولما جاز له أن يفتي .

وأُجيب عنه بجواز تعارض الأدلّة عنده في تلك المسائل ، أو أنّه عجز في تلك الحال عن المبالغة في النظر « 3 » .

واحتجّ الآخرون بأ نّه يجوز تعلّق الحكم المفروض اجتهاده فيه بما لم يعلمه من المسائل فلا يتحقّق اجتهاده فيه « 4 » .

وأُجيب بأ نّه خلاف الفرض ؛ إذ المفروض حصول الأمارات المتعلّقة بتلك المسألة عنده « 5 » .

[ البحث الثاني : الحقّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يكن متعبّداً بالاجتهاد ]

[ البحث الثاني : الحقّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يكن متعبّداً بالاجتهاد ]

قال :

الثاني : الحقّ أنّه عليه السلام لم يكن متعبّداً بالاجتهاد ؛ لقوله تعالى : « وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى » ، ولأ نّه عليه السلام قادر على العلم ، فلا يجوز له العمل بالظنّ ، ولأنّ مخالفه كافر ،

( 1 ) . منهم الغزالي في المستصفى ، ج 2 ، ص 389 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 398 . ( 2 ) . منهم الغزالي في المستصفى ، ج 2 ، ص 389 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 398 . ( 3 ) . نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 191 . ( 4 ) . راجع نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 192 . ( 5 ) . راجع نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 192 .