جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

[ البحث الثالث في شرائط العلّة ]

متفرّعة عن الحكم في الأصل ، وهو متفرّع عنها في الفرع ، فلا دور .

الثاني : أن يكون وصفاً ضابطاً للحكمة المقصودة من شرع الحكم ، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ؛ لحكمة الزجر .

والمراد بالحكمة عند الفقهاء تحصيل المصلحة ودفع المفسدة .

وهل يجوز التعليل بنفس الحكمة المجرّدة عن الوصف الضابط لها ؟

قال الأكثر : لا ؛ لخفائها واضطرابها واختلافها باختلاف الأشخاص والصور والأوقات والأحوال ، فيتعذّر معرفة ما هو مناط الحكم منها ، والوقوف عليه ، إلّابعد مشقّة وحرج وعسر ، وذلك على خلاف المألوف من عادة الشرع من ردّ الناس إلى المظانّ الظاهرة الجليّة الواضحة ؛ دفعاً للحرج والعسر والمشقّة ، كما نعلم أنّ الشارع إنّما رخّص القصر على السفر ؛ دفعاً للمشقّة المضبوطة بوصف السفر المقيّد بالمسافة المعيّنة إلى مقصد معيّن ، ولم يعلّقها بنفس المشقّة ؛ لمكان اضطرابها واختلافها .

ولهذا لم يرخّص للحمّال في الحضر مع تحقّق المشقّة ، وإن حصل زيادة مشقّة على مشقّة المسافر الذي يقطع في اليوم ربع فرسخ ؛ لما كان ذلك ممّا يختلف ويضطرب .

وجوّزه الأقلّون ؛ لأنّ الحكمة علّيّة العلّة ، فلو لم يجز التعليل بها لم يجز التعليل بالوصف المشتمل عليها « 1 » .

وفصّل آخرون فقالوا : إن كانت الحكمة ظاهرةً مضبوطةً مصونةً عن الاختلاف والاضطراب جاز التعليل بها ، وإلّا فلا . وهو اختيار الآمدي « 2 » .

الثالث : أن لا يكون الوصف عدميّاً إذا كان الحكم وجوديّاً ؛ لأنّ العلّيّة وصف وجودي ؛ لأنّها نقيض اللاعلّيّة العدمي ؛ لصحّة حمله على المعدوم ، ونقيض العدمي وجودي .

( 1 ) . منهم الرازي في المحصول ، ج 5 ، ص 287 وما بعدها ؛ والبيضاوي في المنهاج المطبوع مع الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 3 ، ص 150 . ( 2 ) . الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 180 .