جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

[ البحث الرابع في الدوران في الوجود والعدم ]

ويشكل بأنّ ملزوم ما لا يكون علّةً لا يمنع أن يكون ملزوماً للعلّة .

وعن الثاني : المنع من احتياج كلّ حكم إلى علّة ، وإلّا لزم التسلسل ، ونمنع حصر الأوصاف فيما ظهر ، فيجوز تعليل الحكم بوصف لم يظهر ، أو كون العلّة مجموع الأوصاف ، أو أحد جزئيّات الوصف ، ويجوز وجود مانع في الفرع ، أو عدم شرطه .

والحقّ أنّ هذه الاحتمالات قادحة في القطع بكون الوصف علّةً ، أمّا الظنّ بذلك فلا ، لكن ينبغي أن نمنع عموم وجوب العمل بالظنّ ؛ لقوله تعالى : « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ » « 1 » ، و « اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ » « 2 » .

[ البحث الرابع في الدوران في الوجود والعدم ]

[ البحث الرابع في الدوران في الوجود والعدم ]

قال :

البحث الرابع : في الدوران ، وهو الاستلزام في الوجود والعدم . ويسمّى الأوّل الطرد ، والثاني العكس .

وقد يقع في صورة واحدة ، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه ، وعدمه لعدمه ، وقد يقع في الصورتين .

وليس حجّةً ؛ لوجوده في العلّة والمعلول المتساويين ، وأجزاء العلّة وشرائط المعلول المساوي ، والحدّ والمحدود ، والجوهر والعرض ، والمضافين ، والحركة والزمان ، وأحد المعلولين المتساويين مع الآخر . [ تهذيب الوصول ، ص 257 ]

أقول : الدوران عبارة عن ثبوت الحكم عند وجود وصف ، وهو الطرد ، وعدمه عند عدم ذلك الوصف ، وهو العكس ، وذلك قد يكون في صورة واحدة ، كالتحريم مع وصف تجدّد الإسكار في العصير ، فإنّه لمّا لم يكن مسكراً في أوّل الأمر لم يكن حراماً ، ولمّا تجدّد له وصف الإسكار تجدّد له وصف التحريم ، ولمّا زال عنه الإسكار - بأن صار خلّاً - زال التحريم .

( 1 ) . الحجرات ( 49 ) : 12 . ( 2 ) . الحجرات ( 49 ) : 12 .