جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

[ تذنيب : أقوال القائلين بالعلّيّة ]

معتبر ، وهذا يسمّى المصالح المرسلة .

ومن المناسب ملائم يشهد له أصل معيّن ، وهو الذي أثّر نوع الوصف في نوع الحكم ، وأثّر جنسه في جنسه ، كقياس المثقّل على المحدّد ، فإنّ خصوص القتل معتبر في خصوص كونه قصاصاً ، وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة .

ومنه : غير ملائم ولا يشهد له أصل ، كحرمان القاتل عن الميراث معارضةً له بنقيض قصده لو فقد النصّ ، وهو مردود إجماعاً .

ومنه : مناسب ملائم لم تشهد له أصل ، بل اعتبر جنسه في جنسه ، لا نوعه في نوعه ، كالمصالح المرسلة .

ومنه : مناسب يشهد له أصل معيّن ، لكنّه غير ملائم ، بل يشهد نوعه لنوعه ، لا جنسه لجنسه ، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانةً للعقل ، ويشهد له الخمر بالاعتبار ، ولم يشهد له سائر الأُصول ، وهو المناسب الغريب .

[ تهذيب الوصول ، ص 255 - 257 ]

أقول : هذه إشارة إلى باقي أقسام المناسب وهي أن يعلم أنّ الشارع اعتبره ، أو يعلم أنّه ألغاه ، أو لا يعلم شيء .

[ والأوّل إمّا نصّ ، أو إجماع ، أو رُتِّبَة على غيره ، والثابت بالأوّلين يسمّى المؤثّر والثابت ، فالمؤثّر تسعة ؛ لأنّه إمّا أن يعتبر بخصوصه ، أو بعمومه ، أو بهما ، إمّا عن الحكم المعلّل ، أو في جنسه ، أو فيهما ومضروب الثلاثة في نفسها تسعة ، لكنّ الواقع في الشرع منها أربعة أقسام ذكرها ] « 1 » .

الأوّل : تقسيمه بالنظر إلى العلم باعتبار الشارع إيّاه وعدمه ، وذلك أن يقال :

الوصف المناسب إمّا أن يعلم أنّ الشارع اعتبره ، أو لا .

والثاني : إمّا أن يعلم أنّ الشارع ألغاه ، أو لا .

والأوّل - وهو ما علم اعتبار الشارع له - : على أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون نوع الوصف معتبراً في نوع الحكم ، كالإسكار ؛ فإنّه نوع واحد

( 1 ) . ما بين المعقوفين لم يرد في « ن » .