جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

[ البحث الثامن في المرسل ]

ما صحّ عنّي من أحاديثي » . فظاهره يقتضي أنّ الشيخ أباح له التحدّث عنه بما لم يحدّثه به ، وذلك إباحة الكذب ، إلّاأ نّه يجري مجرى أن يقول : « ما صحّ عندك أنّي سمعته فاروهِ عنّي » .

والأكثرون على جواز الرواية بالإجازة كالشافعي « 1 » ، وأحمد « 2 » ، وسائر المحدّثين ، بأن يقول : « أجازني » أو « حدّثني إجازةً » أو « أخبرني إجازةً » لا حدّثني وأخبرني مطلقاً عند الأكثر .

وأبو حنيفة « 3 » وأبو يوسف منعا الرواية بالإجازة مطلقاً « 4 » .

[ البحث الثامن في المرسل ]

[ البحث الثامن في المرسل ]

قال :

البحث الثامن في المرسل .

الأقوى عندي عدم قبوله ؛ لأنّ الشرط - وهو عدالة الأصل - غير معلوم ؛ إذ الرواية عنه ليست تعديلًا .

احتجّ أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة بأنّ الفرع لا يجوز له أن يخبر عن الرسول عليه السلام إلّاوله الإخبار عنه ، وإنّما يكون له ذلك إذا ظنّ العدالة ، ولأنّ علّة التبيّن منتفية ، فيجب القبول ، ولأنّ المسند جاز أن يكون مرسلًا ؛ لأنّ قول الراوي : « عن فلان » جاز أن يخبره آخر عنه ، فلا يقبل إلّاأن يستفصل .

والجواب : ليس حمل أخبار الراوي عن الرسول عليه السلام على ظنّ أنّه قال أولى من حمله على أنّه سمع أنّه قال . وإنّما يعلم انتفاء علّة التبيّن إذا عُلمت العدالة ، وقول الراوي المصاحب عن فلان يقتضي ظاهراً الرواية عنه بغير واسطة ، ولو أسنده غيره قبل إجماعاً ، ولو أوصل الحديث إلى النبيّ عليه السلام وأوقفه غيره فهو متّصل .

[ تهذيب الوصول ، ص 240 - 241 ]

( 1 و 2 و 3 و 4 ) . نقله عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 2 ، ص 328 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم‌الأُصول ، ج 3 ، ص 488 .